دراسة: القناة الإسرائيلية لن تؤثر على قناة السويس

أكد الدكتور عبد التواب حجاج المستشار الاقتصادى لهيئة قناة السويس، أن المشروع الإسرائيلى لحفر قناة بين البحرين الأحمر والميت سيلحق أضراراً بالغة بالمشروعات الأردنية على البحر الميت، السياحية منها والصناعية مثل استخراج البوتاس، لأن المشروع سيقلل من نسبة المعادن الكثيرة التى اشتهر بها هذا البحر، كما سيهدد المشروع المياه العذبة لنهر الأردن عن طريق تسريب المياه المالحة إليها.

قال عبد التواب فى دارسة له حملت عنوان "قناة السويس تواجه التحديات الإسرائيلية"، إن البعض يرى احتمال حدوث زلازل وبراكين نتيجة ازدياد الضغط على قاع البحر الميت، علاوة على حدوث تغيرات بيولوجية نتيجة تدفق المياه من مصادر جديدة لن يؤثر على قناة السويس.

وأضاف أن مفاهيم القنوات البديلة عن قناة السويس أصبحت بالية، وأنها استخدمت منذ مطلع الخمسينات.

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع قناة البحرين الإسرائيلية ستكون فى متناول التدمير الأردنى لو قامت الحرب بينهما، مثلما تكون المشروعات الأردنية فى متناول التدمير الإسرائيلى فى منطقة الأغوار الأردنى عندئذ تكون إسرائيل قد عرضت مشروعات غالية التكاليف للخطر.

وأكد أن القناة الإسرائيلية تواجه عدداً من المشكلات منها طول المسافة بين خليج العقبة والبحر المتوسط واختلاف مستويات المظاهر التضاريسية، مما جعل إمكانيات الحفر صعبة للغاية وجسامة وضخامة تكاليف المشروع.

وقال، إن التكلفة المتوقعة للقناة الإسرائيلية ستكون عالية جداً "50 مليار دولار"، مما يجعل من المستحيل تحقيق عائد مناسب (عند تشغيلها المزعوم)، كما أن طول القناة الإسرائيلية المقترحة سيكون ضعف طول قناة السويس مما يضاعف من زمن عبور السفن وتكاليف عبورها .

كذلك فإن انحراف مسار القناة الإسرائيلية عن الخط الملاحى، الذى تتوسطه قناة السويس، يزيد من تكاليف النقل البحرى للسفن التى قد تستخدم القناة الإسرائيلية فى وجود قناة السويس.

قال إن قناة السويس قادرة على المنافسة السعرية بدرجة مرونة كبيرة فى حالة وجود القناة الإسرائيلية، وطالب عبد التواب فى دارسته بضرورة تعميق وتوسيع المجرى الملاحى لاستقبال معظم سفن الأسطول العالمى وتخفيض زمن العبور وانتظار السفن لرفع اقتصاديات السفن العابرة والتطوير المستمر لنظم الإدارة والتشغيل والأمان البحرى، بالإضافة إلى تشجيع الدول الصناعية والشركات العالمية على ربط مصالحها بمنطقة قناة السويس من خلال إنشاء منطقة اقتصادية ومراكز تجميع وتوزيع ومراكز لوجيستية فى المنطقة.

يذكر أن المشروع الإسرائيلى بدأ عندما تقدمت الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية فى 9 مايو 2005 بطلب إلى البنك الدولى الذى وافق فى يوليو 2005 على تمويل دراسة جدوى بتكلفة 15.5 مليون دولار وتستغرق 24 شهراً لإنشاء خط أنابيب مياه لتوصيل مياه البحر من خليج العقبة إلى البحر الميت، واستغلال فرق انخفاض منسوب البحر الميت بحوالى415 متراً عن منسوب خليج العقبة، ولم يتم إسناد الأعمال إلى جهات التنفيذ حتى الآن.

ويشار إلى أن الأردن هو أحد الدول العشر الأكثر فقراً بالموارد المائية عالمياً، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه سنويا حوالى 160 متر مكعب مقابل 1200 على المستوى العربى و6000 على المستوى العالمى.

ويهدف المشروع إلى إعادة تزويد البحر الميت بالمياه لإعادة ملئه ليصل إلى مستواه عام 1930 فى فترة تستغرق من 10 إلى 20 عاماً، ثم المحافظة على مستواه بأن يتم الضخ فى هذه القناة بما يعادل البخر السنوى لمياه البحر .

وقد تدهورت حاله البحر الميت الذى تنحسر مياهه بمعدل متر واحد سنوياً حتى أصبح مستواه هو الأدنى بالعالم، كما يعتبر أكثر بحار العالم ملوحة وينخفض مستواه بسرعة كبيرة بسبب حجب معظم المياه التى كانت تتدفق إليه من نهر الأردن سنوياً بما يعادل ما كان يفقده هذا البحر نتيجة البخر .