طالبت كريمة الحفناوى، أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، بوجود مادة فى ديباجة الدستور، تمنع ترشح أعضاء لجنة تعديل الدستور فى البرلمان المقبل، أو فى أى مناصب سياسية، منوهة إلى أن بقاء مجلس الشورى قد يكون مكافأة لأعضاء اللجنة وغيرهم، من خلال تعيينهم فى الثلث المعين فى الشورى، مؤكدة على رفضها بقاء المجلس فى الدستور.
وأضافت كريمة الحفناوى لـ"اليوم السابع" أن هناك أكثر من 100 دولة يوجد بها برلمان واحد، موضحة أن الولايات المتحدة بها غرفتان للتشريع بسبب كثرة الولايات، مما يؤكد أن لها خصوصية مختلفة عن باقى الدول، كما أن بريطانيا بها مجلس اللوردات لكبار الملاك، ومجلس العموم لباقى طوائف الشعب، مؤكدة أن مصر لا يجب أن تؤثر على مجالسها التشريعية هذه التركيبة الطبقية، على حد وصفها.
واستكملت قائلة "إن إنشاء مجلس الشورى فى عهد السادات كان لإرضاء المحاسيب، ومن وقف بجانبه بعد ثورة التصحيح، مشيرة إلى أن مصر بعد ثورة يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو لا يجب أن تسمح بعودة هؤلاء مرة أخرى، كما أن أى إنفاق على هذا المجلس سيكون عبثا، خاصة أن الشعب المصرى فى حاجة للإنفاق على متطلباته الأساسية.
وأشارت إلى أن الفقهاء والاستشاريين موجودون فى العديد من المجالس المتخصصة، ومن الممكن العودة لهم عند وجود حاجة حقيقية لاستشاراتهم، موضحة أن احتياجنا لاستشاريين فى مجالات مختلفة لا يعنى عمل مجلس تشريعى آخر بجانب مجلس الشعب.
