"موديز" تستبعد رفع تصنيف البحرين الائتمانى فى المدى القصير

استبعدت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتمانى للبحرين فى المدى القصير.

وقالت الوكالة، فى تقرير لها اليوم، إن النظرة السلبية للتصنيف السيادى للبحرين يعكس رأيها بأن مخاطر هبوط التصنيف الائتمانى، ولاسيما على الحسابات المالية، تفوق مخاطر الارتفاع مما يجعل من غير المرجح حدوث ارتفاع فى 12-18 شهراً القادمة.

ومع ذلك، فإن الحد بدرجة كبيرة من الضعف المالى وتحديداً خفض العجز المالى سيكون داعماً لنظرة مستقبلية مستقرة، ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدى تصاعد وتيرة الاضطرابات السياسية وحدوث صدمة فى أسعار النفط إلى إضعاف الأساسيات الائتمانية فى البحرين وممارسة ضغوط لخفض التصنيف حسب موديز.

ورغم ذلك، أكدت موديز، أن اعتماد تصنيف البحرين الائتمانى الحالى عند Baa2 جاء بفضل فوائض ميزان المدفوعات لديها والمساعدات المالية التى تتلقاها من دول الخليج.

وأوضحت الوكالة، فى التقرير الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن العائق الرئيسى بالنسبة للجدارة الائتمانية للبحرين يتمثل فى عدم الاستقرار السياسى والذى يحمل آثارا سلبية على حساباتها المالية ومسار النمو فى المستقبل.

وذكرت أن تقريرها الأخير هو بمثابة تحديث سنوى للأسواق البحرينية ولا يمثل تصنيفا.

وقالت موديز، إن الوضع الائتمانى فى البحرين يحظى بدعم صافى وضع الاستثمار الدولى الإيجابى بقوة والذى شكل 83٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2012، وعلاوة على ذلك فإن ميزان الحساب الجارى يحقق فائضا باستمرار منذ عام 2003، ومن المتوقع أن يظل فائض الحساب الجارى مستمرا فى الفترة المتبقية من العام الجارى وخلال عام 2014.

وذكر التقرير، أن التصنيف يحظى بدعم ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى نسبيا والدعم القوى الذى تتمتع به البحرين من جانب دول الخليج.

وتعتقد موديز، أن تقديم مزيد من المساعدة المالية من السعودية ودول الخليج الأخرى سيكون وشيكا إذا واجهت البحرين تحديات مالية أكثر عمقا، كما تمثل العلاقات السياسية والعسكرية الوثيقة بين البحرين والولايات المتحدة داعما للتصنيف.

وتقول موديز، إن العقبة الرئيسية بشأن الجدارة الائتمانية للبحرين هى اندلاع العنف الطائفى فى عام 2011، وبقاء الظروف السياسية الكامنة غير مستقرة، الأمر الذى يؤثر سلبا على حساباتها المالية ومسار النمو فى المستقبل.

وقد أدى النمو القوى فى الإنفاق العام فى أعقاب الاحتجاجات بالبحرين فى عام 2011 إلى ارتفاع العجز المالى وحدوث ارتفاع حاد فى الدين الحكومى.

وتعتقد وكالة التصنيف العالمية، أن ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير من غير المرجح أن يحدث على المدى المتوسط.

وعلاوة على ذلك، فإن اعتماد الحكومة بشدة على عائدات النفط وارتفاع سعر النفط التعادلى سيؤدى إلى حساسية أكبر للحسابات المالية فى حال تراجع أسعار النفط مقارنة بمعظم الدول الأخرى المصدرة للنفط من الدرجة الاستثمارية، كما تواجه أساسيات الائتمان فى البحرين مخاطر محتملة من قطاعها المالى الكبير جداً.