«الحماية القضائية» لخبراء وزارة العدل المعتصمين منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر مطلب فسره البعض بأنه مطالبة بالحصانة، مما جعل رجال النيابة الإدارية وقضايا الدولة يشعرون بأن هناك عداء خفيا بينهم وبين الخبراء، وأخذ كل فريق يدافع عن نفسه ويكيل الاتهامات للآخر.
المستشار عبدالله قنديل، رئيس النيابة الإدارية بـ6 أكتوبر والمرشح لرئاسة نادى النيابة الإدارية، قال إن وضع الخبير لا يجعله قادرا على الترقى لمستوى أعضاء هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، معللا ذلك بأنهما هيئتان قضائيتان مستقلتان طبقا للقانون، وأن خبراء العدل لا يستطيعون التمتع بما يحظى به أعضاء تلك الهيئات، نظرا لاختلاف المؤهلات التى حصل عليها الخبراء وتتراوح بين ثلاثة تخصصات هى «الزراعة والهندسة والتجارة»، وأضاف قائلا: «هذه المؤهلات بعيدة كل البعد عن دراسة الحقوق والقانون التى تعد إحدى الركائز الأساسية للهيئات القضائية، علاوة على أن اختيار أعضاء الهيئات القضائية يتم وفق معايير معقدة جدا طبقا للقانون منها أن يكون العضو حاصلا على مؤهل عال فى دراسة القانون والحقوق، بالإضافة إلى الحصول على تقدير جيد فضلا عن التحريات الأمنية عن المتقدم وأسرته, وهى معايير وشروط لا تتوافر فى خبراء العدل.
بالإضافة إلى ذلك فإن أعضاء الهيئات القضائية لا يجوز لهم أن يعملوا فى أى مهنة أخرى عكس الخبراء الذين يستطيعون تأسيس شركات خاصة بهم ويعملون فى أعمال إضافية بجانب عملهم فى إنجاز القضايا. وانتقل قنديل لتعريف مصطلح «الهيئة القضائية» قائلا إن الهيئة القضائية تعنى قيام أعضائها بالفصل فى المنازعات القضائية فى حين أن الخبير لا يُفصل بل يقدم رأيه الفنى والاستشارى فقط.
واعتبر قنديل هيئة قضايا الدولة حالة استثنائية لأن القانون أضفى عليها الصفة القضائية على الرغم من أنها تقوم بالنيابة عن الدولة كأحد الخصوم للدفاع عنها حتى إن لم يتفق ذلك مع الواقع على حد رأيه.
ويرى قنديل أنه يجوز لسلطة الاختصاص أن تصدر قرارا يجمع الخبراء تحت مسمى واحد ولكن بعيدا عن وصفهم بهيئة قضائية مستقلة، كما يرى أن مساواتهم بأعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة يعنى مساواتهم بباقى أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من حيث الراتب والترقيات، مستدلا بأن نائب النيابة الإدارية يحصل على نفس المرتب الذى يتقاضاه النائب بمحكمة النقض، وأكد أنه يحق لعضو النيابة الإدارية أن يناقش الخبير فيما يبديه من تقارير مؤكدا عدم مخالفة ذلك للقانون.
وانتقد قنديل احتجاج خبراء وزارة العدل للمطالبة بحقوقهم، قائلا: لو عصفت بهيئة النيابة الإدارية مشكلة كتلك التى عصفت بالخبراء، فإننا سنقوم بحلها عن طريق القنوات الشرعية، فنحن لسنا من أرباب السلالم لأنها لا تتلاءم مع وضعنا القانونى والقضائى والاجتماعى.
فى حين اتهم الخبراء أعضاء النيابة الإدارية بأنهم يتدخلون فى عملهم بدون سند قانونى وبما يخالف القانون، وقال أحمد الحداد، خبير زراعى، إنه لا يجوز لعضو النيابة الإدارية أثناء التفتيش على مكاتب الخبراء أن يطلع على تقارير الخبراء، وذلك وفقا لما نص عليه قانون الإثبات والمرسوم الملكى بقانون رقم 96 لسنة 1952 حيث لا يجوز لأى جهة الاطلاع على تقرير الخبير إلا بعد إرساله للمحكمة المختصة، وأرجع الحداد السبب وراء عمل النيابة الإدارية فى الإشراف على مكاتب الخبراء بأنه لمجرد نقل أخبارهم إلى الوزير، قائلا إنهم لا يقومون بعملهم الذى حددته القرارات الوزارية الخاصة بهم والمتمثلة فى نقل إحصائيات الإنجاز من المكاتب للوزارة بل يقومون بالتدخل فى التقارير التى ينجزها الخبراء وفى كيفية عملها، مؤكدا أن ندب أعضاء النيابة الإدارية مجرد إهدار للمال العام، معللا ذلك بأن نقل الإحصائيات للوزارة يتم دائما عن طريق قطاع الخبراء والمحاكم المختصة، وهو ما يعنى عدم وجود ضرورة لنقلها مرة ثالثة عن طريق النيابة الإدارية.
وشدد الحداد على مطالبة الخبراء بهيئة فنية مستقلة تتبع وزير العدل وليست هيئة قضائية كالقضاء العادى بل المساواة بأعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة من حيث التمتع بالحماية القضائية وليس بالحصانة القضائية.
وأكد أن طبيعة عمل الخبير توجب أن يتمتع بهذه الحماية أكثر من أعضاء قضايا الدولة والنيابة الإدارية لأنهم ليسوا جهة فصل فى المنازعات، مستشهدا بعضو قضايا الدولة الذى يمثل الدولة كأحد الخصوم أمام الخبير.
واستدل الحداد بنص المادة 176 من الدستور قائلا إن الهيئات القضائية فى مصر لم يحصرها الدستور ولكنها تحدد وفق القانون العادى.
