أكد محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة، أن المحامين لن يسمحوا بالالتفاف حول نص المحاماة الجديد المقترح بمشروع تعديل الدستور الجارى إعداده بمعرفة لجنة الخمسين.
وقال "عثمان" فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن مشاركة المحاماة السلطة القضائية لتحقيق العدالة، وحصانة المحامى أثناء تأدية عمله، ليست مميزات خاصة للمحامى بقدر ما هى ضمانات لتعظيم وتعزيز حق مقدس يعلو حق الهيئة الاجتماعية وهو (حق الدفاع)، لذلك فعندما يناضل المحامين من أجل تحقيق هذه المبادئ فإنهم يدافعون عن المجتمع وحق أى متهم فى محاكمة عادلة ومنصفة، وهى قيم ومبادئ نبيلة تستحق أن نقف جميعا صفا واحدا لننتصر لهذه المعانى ويتضمنها دستور مصر الجديد دون تحايل أو تحريف أو نقصان لنص المحاماة المقترح فى الدستور.
وأضاف نقيب المحامين: "أعتقد أن مئات الآلاف من المحامين الشرفاء مستعدين لخوض هذه المعركة دفاعا عن حصانة حق الدفاع".
يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، ومقرر لجنة الحوار المجتمعى بـ"الخمسين" دعا لاجتماع طارئ غدا الأربعاء، لمجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية لدراسة طرق التصدى لمحاولة الالتفاف داخل الخمسين على النص المتعلق بمهنة المحاماة وبحث الخطوات التصعيدية للرد عليها، متهما رئيس لجنة الخمسين بالتلاعب فى المادة المتعلقة بالمحاماة رغم الاتفاق عليه داخل لجنة نظام الحكم.
