"صيادو البرلس" يطالبون بالتحقيق فى إهدار 120 مليون جنيه

ازدادت نسبة التلوث ببحيرة البرلس بصورة غير مسبوقة، كما تناقصت البحيرة بسبب التعديات عليها، إضافة لانتشار ورد النيل، وأكد أحمد الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الصياد بالبرلس "مشكلات بحيرة البرلس متشعبة منها الزراعة والثورة السمكية والشرطة والإدارة المحلية، وتم استقطاع مساحات كبيرة والتى تعتبر مرابى لتربية الأسماك والتعدى على مسمع ومرأى المسطحات المائية وغلق قناة برنبال، وعدم دخول مياه البحر بشكل تعسفى من المستفيدين بغلقه، ونطالب بفتح قناة برمبال وهويس الخاشعة نحتاج شفاط موجود بالبحيرة طوال الأعوام المقبلة".

وأضاف "كنا نصدر أسماكا لأوروبا، وكنا نصدر البورى والطوبار والدميس والحنشان والجمبرى، وتدر عملة صعبة وهيئة الثروة السمكية أهدرت البخيرة واستقطعت البحيرة، وتم تأجيل المئات من الفدادين للكبار وأسس الإقطاع الذى قضى عليه جمال عبد الناصر هناك مسئولية تقصيرية من وزارة الزراعة، وجارى مناقشة ذلك مع وزير الرى، وتم إغلاق قناة برنمبال وكتشنر بشكل تعسفى، وهما يعملان على غسيل المياه البحيرة لتخفيض نسبة التلوث من الرصاص، وزادت نسبة التلوث من 10% عام 1982 المعهد القومى للبحزث لأعالى البحار، والآن وصلت نسبة التلوث 80% وكل بطون آكلى الأسماك مليئة بالأمراض، وهناك منافذ للصرف الزراعى أصبحت ملوثات تصب فى البحيرة وهذه القضية خطيرة، وعلينا مواجهة الطوفان، ولابد من وقفة حاسمة، وعلينا مواجهة الطغيان ورسم سياسات لإدارة البحيرة فمستأجرى مساحات من البحيرة يستغلون مياه الرى فقانون 12 لعلم 1984م يغرم مستخدمى مياه الصرف 25 قرشا للمتر وللأسف لا تحصل الدولة تلك الغرامات".

واستكمل "تناقصت بحيرة البرلس من 160 فدانا لـ90 فدانا فقط، وللأسف شركة المقاولون العرب أنفقت 120 مليون جنيه لتطهير 1080 فدانا بتكلفة 90 ألف جنيه للفدان، البرغم من أن تكلفة تعميق وتعمير المزرعة مساحتها فدان لا تتعدى 4 آلاف جنيه، لابد من إعادة النظر فى هذا الأمر، ولابد فى باب التحقيق لإهدار المال العام.

وأشار إلى أن كل شواطئ البحيرة تم التعدى عليها، نظرا للظرف الذى تمر بها البلاد، وتم التعدى على مساحات كبيرة ولا يوجد تطهير للبحيرة، ويتم ترك ورد النيل ويتم إزالته، ويتم استخدامه كعلف، ويباع غير مهتم بتلوث البحيرة والصرف الصناعى والزراعى ولا توجد معالجة لهذه المياه.