إيران على أعتاب أزمة ميراث بعد رحيل "خامنئى".. الإشاعات حول مرض المرشد الأعلى تشعل معارك سرية حول وراثته.. والإعلام الإسرائيلى يرجح: نجله أو "رفسنجانى" الأقرب للمنصب

"أزمة ميراث" تنتظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الأيام القليلة المقبلة، فى حال رحيل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية "على خامنئى" خاصة عقب زيادة الإشاعات بعد أن امتنع بشكل استثنائى من إلقاء الخطاب الشعبى فى العيد الشيعى "غدير خم" الأسبوع الماضى.

فيما نشر الإعلام الإيرانى خلال الأيام الأخيرة رسائل باسم خامنئى فى قضايا مختلفة، لكنه لم يظهر بنفسه حتى كتابة تلك السطور أمام الشعب فى المناسبات العامة سواء فى المناسبات الرسمية أو الأعياد الدينية بما فيها عيد الأضحى الماضى.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة التى تتابع الأزمة منذ عدة أيام أن انتخاب الوريث سيتأثر من نزاعات وراثة ستجرى خلف الكواليس، مشيرة إلى أن إحدى الجهات المهمة، المتوقع أن تلعب دورًا فى هذه النزاعات، هو "الحرس الثورى"، الذين تحولوا فى السنوات الأخيرة إلى مصدر قوة مركزى فى الجمهورية الإسلامية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلى، أنه على الرغم من وصية مؤسس الثورة، آية الله الخمينى، بمنع تدخل القوى المسلحة فى السياسة، ازداد تدخل حرس الثورة فى النظام السياسى والاقتصاد كثيرًا، كما سيطمح حرس الثورة لإشغال منصب مركزى فى نزاعات الوراثة بسبب إدراكهم للمسئولية الملقاة على كاهلهم فى الحفاظ على ثبات الحكم من جهة، ومن دافع السعى وراء الحفاظ على المصالح التنظيمية الخاصة بهم فى العهد الذى يلى موت القائد من جهة أخرى.

وقد يتسبب موت القائد الأعلى فى تدهور النظام السياسى الإيرانى على الأمد البعيد، حيث له تأثير فعلى على عملية اتخاذ القرارات فى إيران، فى الأساس فى مجال السياسة الخارجية الذى يشغل فيه القائد وظيفة مصيرية مقابل السياسة الداخلية التى يتم تحديدها غالبا من قبل الرئيس.

وإذا توفى خامنئى قريبا، سيترك وراءه إرثا معقدا قابلا لتحليلات مختلفة فى مجال السياسة الخارجية، حيث قد منح فى الأشهر الأخيرة حماية للسياسة الخارجية المصالحة للرئيس روحانى أمام الولايات المتحدة والغرب من جهة، وقد عاد ووضح معارضته على قطع "الخطوط الحمراء" الضرورية للمصالح الوطنية لبلاده، وعبر عن توجهه الأساسى القلق تجاه الولايات المتحدة من جهة أخرى.

وقد يثير موته المفاجئ جدالا قويا حول وراثته بين الجهات البرجماتية فى الحكم وبين جهات فى اليمين المحافظ المتطرف، وفى جميع الحالات، هناك شك كبير إن كان قائد جديد بمقدوره اتخاذ قرارات إستراتيجية ضرورية من أجل توقيع اتفاق بين إيران والغرب فى الملف النووى، ووفقا لذلك، فمن الممكن أن يؤجل موت خامنئى، بشكل ملحوظ، المفاوضات الحالية بين إيران والغرب حول برنامجها النووى.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإقليمية، ستكون قدرة قائد جديد على إجراء التغييرات المهمة محدودة على الأقل حتى تثبيت حكمه، كما أن جهات مختلفة فى الجهاز السياسى، فى حرس الثورة وفى المؤسسة الدينية يمكنها استغلال استبدال القائد من أجل تشغيل تأثيرها فى محاولة لإقناع القائد الجديد أن يتبنى رؤيتها السياسية.

وعلى الأمد المتوسط والبعيد يمكن لموت "خامنئى" أن يضع تحديا كبيرا أمام الحكم وحتى تهديد ثباته، حيث يمكن لموت القائد أن يسرع تطور عمليات داخلية تجرى فى إيران فى العقود الأخيرة، كما إن الضائقة الاقتصادية الصعبة التى تصيب إيران، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التى تقف أمام مواطنيها، خاصة وسط الجيل الشاب، والضرر المستمر لمركز رجال الدين وفى تبنى "سلطة الشريعة" يمكن لجميعها أن تثير مجددًا الجدل حول شخصية وهوية الجمهورية الإسلامية فى العهد الذى يلى خامنئى، لذلك يمكن أن يؤدى موته فى المستقبل، إلى تغييرات إستراتيجية فى سياسة إيران ليس فحسب، بل حتى إلى تأثيرات داخلية بعيدة الأمد فى مبنى الحكم.

ويأتى هذا فى الوقت الذى يصادف فيه، غدا الاثنين، الموافق 4 نوفمبر فى إيران الذكرى السنوية للسيطرة على سفارة الولايات المتحدة فى طهران عام 1979، وبعد أسبوع من ذلك الوقت سيكون يوم حداد على وفاة الإمام "الحسين بن على"، فى معركة "كربلاء" وسط توقعات عدم ظهور خامنئى فى تلك المناسبات المهمة، مما يؤكد بوضوح على تطور غير عادى لوضعه الصحى ويزيد الكثير من الإشاعات حول مرضه.

ويشغل القائد الأعلى للثورة الإسلامية منصب رئيس الدولة فى إيران، منذ الثورة الإسلامية عام 1979، ويركز تحت سيطرته أساس صلاحيات إدارتها، وتم توسيع هذه الصلاحيات أكثر فى نطاق إصلاحات تم إدخالها على دستور إيران فى أعقاب وفاة مؤسس الثورة، آية الله روح الله خمينى، وانتقال الحكم منه إلى وريثه، على خامنئى، عام 1989.

ويعمل قائد الثورة كمصمم الإستراتيجية للسياسة الإيرانية، خاصة فى القضايا الخارجية، ومفتش على الأداء السليم للحكم ويشغل منصب الضابط الأعلى للقوات المسلحة، كما أن صلاحياته الموسعة تمنحه فى الواقع سيطرة تامة على السلطات الثلاث.

كما أن القدرة العملية للمؤسسات المنتخبة من قبل الإيرانيين وعلى رأسها الرئيس، تتعلق إلى حد كبير فى الحرية التى يمنحها لها القائد وهى مجبرة فى الحقيقة على العمل بموجب الإستراتيجية العليا التى يحددها.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه على الأمد القصير، فإن موت القائد لا يتوقع حتما أن يهز النظام السياسى فى إيران، لأن خامنئى أعد على مر السنين الأجهزة المطلوبة لنقل القيادة بشكل مرتب لوريث متفق عليه، كما أن المسئولية لاختيار القائد الأعلى موجودة فى حوزة "مجلس المختصين" المكون من 86 من رجال الدين ومسئول وفق دستور الجمهورية الإسلامية عن التفتيش على نشاط القائد، تعيين وريث له وحتى إقالته فى حال وجد أنه لم يعد مؤهلا على الاستمرار وإشغال منصبه.

ويعد "مجلس المختصين" بتشكيله الحالى الذى تم تحديده فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت للمجلس فى ديسمبر عام 2006، يجسد سيطرة اليمين المتعصب، فيما يقر الدستور الإيرانى، أنه فى حالة وفاة القائد أو أنه لم يعد بمقدوره أن يؤدى وظيفته، يختار "مجلس المختصين" قائدا جديدا فى أقرب وقت من بين رجال الدين الكبار.

وحتى يتم انتخاب القائد يؤدى وظائفه مجلس قيادة مكون من الرئيس، ورئيس السلطة القضائية وأحد أعضاء "مجلس صيانة الدستور" الذى يتم تحديده من قبل رئيس "مجلس تحديد مصلحة الحكم".

وذكر موقع "المصدر" الإخبارى الإسرائيلى أنه يتوقع أن يكون تعيين القائد القادم متأثرًا من نزاعات وراثة سياسية، تجرى خلف الكواليس ضمن تدخل جهات قوة مختلفة فى الجهاز السياسى، فى ديوان القائد، فى المؤسسة الدينية وفى حرس الثورة.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أنه من الصعب تقدير من سيتم انتخابه كوريث لخامنئى، مشيرا فى الوقت نفسه أنه قد ظهر اسم رئيس "المجلس لتحديد مصلحة الحكم" والرئيس السابق، على أكبر هاشمى رفسنجانى، كأحد المرشحين البارزين لوراثة القائد الحالى.

ويعد "رفسنجانى" أحد أقدم السياسيين وذوى التأثير الكبير فى إيران، ولكن أيضًا أحد مثيرى الاختلاف البارزين فيما بينهم، حيث إن العلاقات بينه وبين خامنئى متوترة كثيرًا منذ سنوات الثمانينيات، عندما أشغل خامنئى منصب الرئيس ورفسنجانى منصب رئيس المجلس والمسئول عن إدارة الحرب مع العراق.

ونظرا للأزمة السياسية التى اندلعت فى إيران بعد انتخابات الرئاسة عام 2009، تفاقمت العلاقات بين الاثنين، ووقف رفسنجانى إلى جانب مرشح المعارضة الإصلاحية، مير حسين موسوى، واعترض على تصرف خامنئى فى الأزمة.

وفى المقابل قام خامنئى بإبعاد رفسنجانى من خطبة الجمعة فى طهران وبعد ذلك أقاله أيضًا من وظيفته كرئيس "مجلس المختصين"، وفى الانتخابات الأخيرة لرئاسة إيران رفض "مجلس صيانة الدستور" ترشح رفسنجانى الذى عمره 79، رسميا من منطلق الجيل لكن فى الواقع كما يبدو من اعتبارات تتعلق بوفائه المشكوك فى أمرها للقائد.

وبسبب فوز حسن روحانى فى الانتخابات، الذى يعتبر أحد مقربى رفسنجانى، تعززت مكانة رفسنجانى وقوى تأثيره السياسى، مما يتيح له ترقية مكانته مجددًا، كما تعد مساعدة رفسنجانى لروحانى على لعب دور مركزى فى نزاعات الوراثة المتوقعة، لكن هناك شك فى أن تكفيه لكى يتم انتخابه كوريث.

ولا يزال رفسنجانى يعتبر "قماشا أحمر" فى نظر القسم اليمينى المتطرف فى المعسكر المحافظ وفى أعين كبار فى حرس الثورة، كما إن إمكانية تعيينه كقائد ستواجه دون شك معارضة شديدة من جانب جهات فى اليمين المتطرف، ورجال دين متطرفين، مثل رجل الدين عالى الرتبة، "آية الله محمد تقى مصباح اليزدى" وكبار فى حرس الثورة، ويمكن لهذه المعارضة أن تدمر التكتل السياسى الداخلى، كما أن هناك شك كبير فى أن يفضل كبار الشخصيات فى الحكم تمرير قيادة الدولة إليه.

وأوضح الموقع الإسرائيلى أنه قد ظهر اسم آخر فى السنوات الأخيرة كوريث ممكن للقائد وهو ابنه، "مجتبى خامنئى"، الذى يعتبر أحد أكثر الأشخاص تأثيرًا فى ديوان الحاكم، كما تدعى جهات فى إيران، عمل أبوه فى السنوات الأخيرة فى وسط كبار رجال الدين الشيعيين فى إيران والعراق لتوطيد مكانة ابنه، الذى يعتبر ذا تأهيل دينى وحتى أنه تم الاعتراف به كمفتى مجتهد لكى يتمكن من وراثته عندما يحين الوقت.

وخلال الأسبوع الماضى، نشرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية بشكل استثنائى صورة مجتبى وهو يرتدى ملابس رجال الدين، وأثار نشر صوره مجددًا الشائعات فيما يتعلق بنية خامنئى بتجهيز الظروف لتعيينه كوريث.

مجتبى الذى يحمل على ما يبدو مواقف محافظة متطرفة يقيم علاقات جيدة مع رجال دين كبار ومع ضباط كبار فى حرس الثورة، كما أن تأهيله كوريث قائم، ومع ذلك، فى مراحل مبكرة نسبيا وهناك شك كبير فى أن يتمكن من خلافة والده قريبًا.

ويمكن أن يقرر "مجلس المختصين" أن يعين كوريث واحدا من أكبر رجال الدين الذين يعتبرون ذوى تجربة سياسية كبيرة، ومن بين الأسماء المحتملة، رئيس السلطة القضائية الحالى "آية الله صادق آملى لاريجانى" ورئيس السلطة القضائية السابق "آية الله محمد يزدى" وعضو "مجلس صيانة الدستور" "آية الله محمود هاشمى شاهرودي"، وإمام صلاة الجمعة فى طهران، "آية الله أحمد خاتمى".