البنك المركزى الأردنى: نمو الاقتصاد يصطدم بعقبة اللاجئين السوريين

قال محافظ البنك المركزى الأردنى، إن تكلفة استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين تحد من قدرة الاقتصاد على تجاوز معدل النمو السنوى المستهدف الذى حدده صندوق النقد الدولى بين ثلاثة بالمائة و3.5 بالمائة فى العامين المقبلين.

وقال المحافظ زياد فريز اليوم، الثلاثاء، إن الضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة وارتفاع الإنفاق العام بسبب وجود أكثر من 600 ألف لاجئ فى الأردن بعد فرارهم من العنف فى سوريا يعوق الاقتصاد المثقل بالديون والذى يتعرض أصلا لضغوط شديدة على الميزانية.

وقال فريز، إنه من المنتظر أن يؤثر اللاجئون السوريون على النمو بمقدار نقطتين مئويتين على الأقل إذ أنه كان يتوقع خمسة بالمائة لولا توافد هؤلاء اللاجئين، وأوضح أن الاقتصاد سيواصل النمو بما بين ثلاثة بالمائة و3.5 بالمائة.

وتوافق هذه التوقعات المعدل الذى يتوقعه صندوق النقد الدولى بدعم من التمويل الخليجى لمشروعات جديدة للبنية التحتية وتزايد الثقة فى الاقتصاد المحلى.

وقال فريز فى مقابلة فى إطار "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط" إن اللاجئين السوريين لهم تأثير هائل على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر إذ يؤثرون على الموارد فى المدى القريب والبعيد وعلى الإنفاق والبيئة".

والأردن واحد من أربعة بلدان لها حدود مشتركة مع سوريا تدفق عليها اللاجئون، ويوجد فى الأردن نحو ثلث العدد الإجمالى للاجئين الذى يزيد على مليونين، ويشكل هؤلاء اللاجئون الآن نحو عشرة بالمئة من مجموع سكان الأردن.

وفضلا عن انخفاض المساعدات الأجنبية وارتفاع الإعانات الاجتماعية وتكلفة واردات الطاقة شهدت المملكة أزمة مالية حادة العام الماضى أجبرتها على أخذ قرض بقيمة مليارى دولار من صندوق النقد الدولى.

وتفاقمت مشكلات الأردن الاقتصادية بعد عام 2011 حين أجبرها انخفاض حاد فى إمدادات الغاز المصرى الرخيصة التى كانت تستخدمها لتوليد معظم إنتاجها من الكهرباء على دفع 2.5 مليار دولار إضافية سنويا لشراء الديزل والوقود من الأسواق العالمية.

وقال فريز الذى التقى فى وقت سابق هذا الشهر بمسؤولين كبار فى صندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات البنك الدولى والصندوق فى واشنطن إن الأردن يحتاج مساعدات أجنبية إضافية حتى يستطيع تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة وتخفيف الأثر السلبى لتدفق اللاجئين السوريين الذى تتسارع وتيرته.

وخفف صندوق النقد هذا الشهر بعض المستويات المستهدفة فى خططه التقشفية للأردن وخطة رفع أسعار الكهرباء فى إطار برنامج القرض الذى تبلغ مدته ثلاث سنوات نظرا لتأثير الأزمة السورية وضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى.

وقال فريز، إن عجز الميزانية يبلغ نحو تسعة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى لكن المشكلة الكبرى هى فجوة التمويل الناجمة عن خسائر ثقيلة فى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية.

وذكر محافظ البنك المركزى أن سندات دولية مدعومة من الولايات المتحدة وقيمتها 1.25 مليار دولار لأجل سبع سنوات- كان قد تم الاتفاق فى أغسطس آب الماضى على طرحها فى الأسواق العالمية الشهر المقبل- ستساعد فى سد الفجوة التمويلية التى أجبرت الحكومة على زيادة الاقتراض من البنوك المحلية.

وقال فريز، إن الأمر يتوقف على التصنيف الائتمانى الأمريكى وليس الأردنى وإن تصنيف السندات سيكون أعلى من تصنيف السندات الحكومية الأمريكية.

وذكر فريز أن الأردن تبنى سياسات صحيحة للحد من الإنفاق وإفساح المجال للقطاع الخاص وهو ما جعل متانة الاقتصاد واضحة جدا مع ظهور علامات على التعافى من انخفاض حاد للتدفقات الرأسمالية من الاستثمار والسياحة وتحويلات العاملين فى الخارج فى 2011.

وتضاعفت الاحتياطيات الأجنبية للأردن إلى المثلين فى العام الحالى فقط بدعم من المساعدات الخليجية وتزايد الثقة فى العملة المحلية وتبلغ حاليا 11 مليار دولار.

وقال فريز إن مستوى الاحتياطيات مقبول وإن الطلب على الدينار الأردنى يتزايد. وأضاف أن الناس كانوا يحولون الدينارات إلى دولارات فى العام الماضى لكنهم يفعلون عكس ذلك فى العام الحالى وهو ما قد يجذب مزيدا من الاستثمارات للبلاد، وانخفضت الدولرة أيضاً إلى 20 بالمائة من 27 بالمائة.

وبفضل تزايد الاحتياطيات الأجنبية بدأ البنك المركزى فى أغسطس آب تيسير السياسة النقدية لأول مرة فى أكثر من عامين إذ خفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس فى خطوة تعكس مزيدا من الاستقرار بعد أن كان قد رفع الفائدة لحماية الاقتصاد من هروب رؤوس الأموال، وعبر فريز عن أمله فى أن تتجاوب السوق مع خفض أسعار الفائدة.

وقال إن البنك المركزى ضخ مزيدا من السيولة فى النظام المصرفى من خلال سلسلة من الأدوات النقدية من بينها شراء السندات وهو ما ساعد على تحفيز النمو البطيء للقطاع الخاص والمحافظة على النمو فى العامين الماضيين بالرغم من الصدمات الخارجية.

وذكر محافظ البنك المركزى أن الضغوط التضخمية تتراجع على ما يبدو إذ من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوى إلى نحو خمسة بالمائة بنهاية العام من ستة بالمائة فى الوقت الراهن إذا استمر الاتجاه النزولى الشهرى.

وعبر فريز عن تقييم مشابه لنظرة صندوق النقد التى ترى أنه بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير الدمار فى سوريا على الاقتصاد الأردنى والضغط على الموازين المالية والخارجية فإن العوامل الأساسية الجيدة للاقتصاد الكلى تسمح للأردن بتحمل الاضطرابات الإقليمية.

وقال فريز، إن الاقتصاد الأردنى سيظل قادرا على مواجهة التحديات وإظهار متانته بالرغم من الصدمات الخارجية.