منع رجل الأعمال حسام أبوالفتوح من السفر لمديونيته للدولة بـ154مليونًا

قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، المنتدب من المستشار عادل عبدالمجيد وزير العدل، وضع اسم حسام أبوالفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول.

وكان المستشار أحمد إدريس قد تلقى بلاغا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية، ورئيس مجلس إدارتها محمد حسام الدين أبو الفتوح، وذلك لعدم سداد الشركة المبلغ ضدها مبلغ 154 مليون جنيه، و772 ألف جنيه، تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة، والبالغة 600 مليون جنيه، والتى وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26/12/2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانا من أراض زراعية إلى مبان استثمارية.

قام المستشار أحمد إدريس بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل، لبيان الإجراءات التى تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانا و8 أسهم و20 قيراطا الخاصة بشركة أبوالفتوح للتنمية الزراعية الكائنة بالكيلو 46,6 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى من أراض زراعية إلى أراضى بناء، وما إذا كان قد شابها مخالفات، والمسئول عن ذلك، وسند تقرير مسئوليته إن كان، وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة من أراض زراعية إلى أراضى بناء، وطريقة السداد، ومدى التزام شركة أبوالفتوح للتنمية الزراعية بسداد المبالغ المستحقة عليها فى المواعيد المحددة، وأسباب عدم السداد أو التأخر فى السداد إن وجدت.

وتقدم محامى حسام أبو الفتوح بطلب يلتمس فيه تأجيل سداد الدفعة المقدمة، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.