"الخمسين" تستكمل التصويت على مواد الدستور الأربعاء.. والقوى المدنية تشكل غرف عمليات بالمحافظات استعدادا لمراقبة الاستفتاء.."أبو الغار": اللجنة صوتت لصالح معظم مواد الحقوق والحريات

أعلن الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو لجنة الخمسين، إن اللجنة ستستأنف عملية التصويت على مواد الدستور يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن عملية التصويت التى تمت بالأمس كانت جيدة للغاية، وتم الاتفاق على عدد كبير من مواد الدستور الخاصة بباب الحقوق والحريات.

وأضاف أبو الغار أن لجنة الخمسين ستواصل اليوم وغدا عملها داخل اللجان للانتهاء من مناقشة باقى مواد الدستور فى الوقت نفسه، مشيرا إلى أن هناك مجهودا كبيرا يبذل للانتهاء من هذا الدستور ليكون معبرا عن إرادة المصريين فى 30 يونيه.

وأكد عضو لجنة الخمسين أن القوى المدنية ستحشد للتصويت بنعم على استفتاء الدستور، وسيتم عمل غرف عمليات لمتابعة أى مشاكل أو انتهاكات أثناء عملية الاستفتاء.

بدوره، قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى إن الأحزاب والقوى السياسية تستعد لعمل غرف عمليات لمراقبة عملية الاستفتاء على الدستور مشيرا إلى أن هذه العمليات قد تقابل بأحداث عنف أو إثارة المشاكل من قبل بعض جماعات الإسلام السياسى، وبالتالى يجب مراقبتها ورصد أى انتهاكات تحدث خلالها.

وأضاف فوزى أن الحزب يستعد لعمل حملات توعية بالدستور الجديد، خاصة إذا كان هذا الدستور معبرا عن ثورة 30 يونيه، ويضمن الحقوق والحريات مؤكدا أن الحزب لن يشارك فى استفتاء تحدث فيه أى عمليات تزوير على الإطلاق مهما كانت الدوافع والمبررات.

وأشار الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إلى أن القوى السياسية المختلفة تستعد لعقد عدة مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات للحشد على التصويت بالدستور بـ"نعم" خاصة إذا ما تم إلغاء المادة 219 من الدستور وكذلك مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين.

ومن جانبه، قال طارق تهامى عضو الهيئة العليا لحزب الود، إنه بمجرد الانتهاء من التصويت على مواد الدستور داخل لجنة الخمسين سيبدأ الحزب بالتنسيق مع باقى القوى والحركات الثورية الأخرى لإطلاق حملة توعية بأهمية إقرار هذا الدستور، مشيرا إلى أن هذا الاستفتاء بمثابة تصويت مباشر على ثورة 30 يونيه المجيدة.

وأضاف تهامى، أن أى محاولة لبعض المثقفين أو القوى الأخرى للحشد للتصويت بــ"لا" على كل مواد الدستور حال رفضهم لمادة واحدة لا تتماشى مع رغباتهم مرفوضة على الإطلاق، ويجب ألا تؤثر فى إحداث أى خلل على رأى المواطن المصرى.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إقرار الدستور يعنى نهاية دولة الإخوان وبناء دولة جديدة والتأكيد على سيادة الدولة المصرية لتكون قادرة على بناء وحماية نفسها مشيرا إلى أن هذا الدستور به قدر كبير من الحقوق والحريات التى تسمح بممارسة العملية السياسية، ولكن لا تسمح بممارسة الإرهاب والعنف.