تعويض المستثمرين وعودة المفصولين أبرز الكوارث فى عودة "حليج الأقطان"

حققت شركة النيل لحليج الأقطان صافى خسائر بلغت 18.3 مليون جنيه العام المالى المنتهى (2012- 2013) فى 30 يونيو الماضى مقابل 1.4 مليون جنيه عن العام السابق له، هذا هو الوضع الحالى لشركة النيل قبل أن تتسلمها الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وحققت الشركة صافى إيرادات خلال العام المالى المنتهى 30 يونيه بلغت 14.9 مليون جنيه مقابل 24 مليون جنيه خلال العام المالى السابق بتراجع 37.9%.

العديد من الأزمات الطاحنة تضرب الشركة بعد خصخصتها فالإيرادات فى تناقص مستمر، ما انعكس بالتابعية على السيولة النقدية فى خزينة الشركة، كما لم تفصل الشركة منذ بيعها وحتى الآن فى أزمة العمال المفصولين تعسفيًا والذين تم تسريحهم قبل وبعد الخصخصة، كذلك توفير القدرات والخبرات التشغيلية لإعادة الشركة لسابق عهدها، وإعادة الأصول التى تم بيعها بدون وجه حق، وأخيرًا كيفية تنفيذ حكم العودة وتعويض المستثمرين.

الأسبوع الماضى، قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان بيع ما يزيد على 50٪ من أسهم الشركة فى البورصة للطرح العام، يأتى هذا عقب إيقاف البورصة التعاملات على سهم النيل لحليج الأقطان منذ قرابة العام تقريبًا لصدور حكم ببطلان بيع الشركة.

أوضحت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، أن قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذى أدرج الشركة على قوائم البيع ضمن ما يعرف ببرنامج الخصخصة والذى انتهى إلى بيع 100% من رأس مال الشركة بالبورصة، وهو ما يجعل الحكم الصادر ببطلان البيع سليمًا، لأن اللجنة الوزارية للخصخصة ليس لها أصل اختصاص بالدستور والقانون، كما أن مبدأ توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص لا أصل له بالتشريعات.

واستطردت المحكمة فى حيثياتها، أن مبدأ توسيع ملكية القطاع الخاص لا يعدو أن يكون سياسة مشبوهة تم به خلط ما هو سياسى بما هو قانونى، وأن الحكومة اتخذت من حق القطاع الخاص بالمشاركة فى الإنتاج ذريعة للنيل من حق القطاع العام عبر سياسة اعتمدت أساليب احتيالية فاسدة، مما يجعل حصص الدولة والبنوك بالشركات التابعة للقطاع العام صفرًا، وذلك بالمخالفة للمادة 20 من قانون قطاع الأعمال العام، والتى لا تسمح بالبيع على هذا النحو، وهو ما أدركه القائمون على برنامج الخصخصة لاحقًا بأنهم وقعوا فى مخالفة بدليل قرار رئيس الوزراء الصادر برقم 68 لسنة 2006، بإضافة نص للائحة التنفيذية للقانون قطاع الأعمال العام، والتى أجازت طرح الشركات عن طريق الاكتتاب العام.

وهو ما ينتج عنه إلغاء البيع الذى تم فى 6 من فبراير 1997 ببيع 3 ملايين و289 ألف سهم، والبيع الذى تم فى 9 أكتوبر ببيع 2 مليون و270 ألف سهم، وكذلك عملية بيع 299 سهمًا، وتخصيص 588 ألفًا و800 سهم تعادل 10% من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، والتى تمت فى 5 فبراير 1998، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة مطهرة، مما تم عليها من تصرفات، بحسب الحيثيات.

من جانبه، أكد المهندس فؤاد عبد العليم حسان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، أن عودة شركة النيل لحليج الأقطان ليست ضمن تبعية شركته، بل هى من تخصص الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

فى حين أن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى حالة انعقاد دائم لدراسة الأزمة فى تدبير السيولة والمعالجة القانونية لعودة شركات الخصخصة خاصة طنطا للكتان والزيوت والنيل لحليج الأقطان ومن قبلهما المراجل البخارية، بينما رئيس الشركة القابضة يرفض الإدلاء بتصريحات صحفية أو مقابلة صحفيين بحجة انشغاله الدائم منذ تأييد القضاء الإدارى لحكمى طنطا والنيل.

من جانبه، قال أحمد حسين المحلل المالى، إن الحكومة ستواجه فى قضية النيل لحليج الأقطان أزمة كبيرة وهى تعويض المستثمرين لأن أسهم الشركة تنقلت بين عشرات الآلاف من المستثمرين الكبار والصغار المصريين والعرب والأجانب وصناديق الاستثمار أيضًا منذ عام 1997 وحتى الآن، معللا عدم مسئولية أى مستثمر عن الأزمة أنه لم يشترِ من الدولة نفسها بل أشترى من هيئة سوق المال الملزمة بضمان حقوق كلا الطرفين سواء البائع أو المشترى، مما يضع الدولة فى حرج شديد لا يمكن تداركه قانونيًا.

واقترح حسين فى تصريح لـ"اليوم السابع"، قيام الحكومة بتقديم عرض شراء مفتوح لجميع الأسهم المتداولة، وهو ما يضعها فى مأزق قانونى آخر، هو شراؤها لأسهم عادت لها بحكم القضاء الإدارى، كما أنه ليس حلا سريعًا ويأخذ عدة أشهر وربما أكثر من عام.