يذكر أن بداية الأزمة بين الهيئتين كانت منذ دستور 2012 المعطل، حينما تم منح اختصاص الفتوى والتشريع لهيئة قضايا الدولة، وهو الأمر الذى أثار حفيظة مجلس الدولة باعتبار أن الفتوى والتشريع من اختصاصها منذ سنوات، وبمناقشة لجنة الخمسين للدستور الجديد أراد مجلس الدولة الاحتفاظ بذلك الاختصاص ودعا إلى جمعية عمومية طارئة طالب فيها بالحفاظ على اختصاصاته كاملة، بل استبعاد هيئة قضايا الدولة من باب السلطة القضائية.
و للرد على ذلك الأمر، عقد نادى قضايا الدولة مؤتمراً صحفياً اليوم السبت، أعرب فيه عن استيائه من قيام لجنة العشرة فى الدستور بسلب اختصاصات الهيئة فى دستور 2012 المعطل لمجرد السلب، مشيرا إلى أنه فى الآونة الأخيرة صدر تجاوز من قضاة مجلس الدولة فى حق أعرق هيئة قضائية.
وقال النادى، إن اختصاصات مجلس الدولة تنوء بها الجبال وليس البشر، متسائلا: "كيف يكون للقاضى أن يتحمل مسئولية الإفتاء، حيث إن الفتوى حق أصيل لهيئة قضايا الدولة"؟!
وقال المستشار أحمد خليفة، رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، إن مجلس إدارة النادى سيتخذ الإجراءات اللازمة وسيبلغ النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضد مجلس الدولة نتيجة ما وصفه بتطاول مجلس الدولة – حسب تعبيره -.
كما أكد على تمسكه بما انتهت إليه لجنة الخمسين من اختصاصات أعطاها المشرع الدستورى للهيئة، مشددا على أن النص الدستورى الذى تم التوافق عليه خلال اجتماع الرئيس برؤساء الهيئات الأسبوع الماضى، غير قابل للمجادلة أو المناقشة.
وأصدر النادى بيانا يؤكد فيه، أن مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة يؤكد للشعب المصرى حرصه التام على تخطى الوطن لهذه المرحلة الدقيقة، واجتيازه لكل التحديات التى ثبت تاريخيا أنه دائما حينما تتوحد صفوف أبنائه لا تتمكن أى قوة، مهما كانت أن تطفئ إرادته.
وقال البيان: "بهذه المناسبة يهم مستشارو قضايا الدولة أن يسجلوا للتاريخ موقفا ساطعا بشأن الأزمة الحالية التى يعيشها المجتمع المصرى لأول مرة فى تاريخه المعاصر، والتى تتمثل فى مظهر تصادمى لم يعهده البيت القضائى المصرى ويتنافر مع ما تعارف عليه من تقاليد مستقرة".
وأضاف البيان "أن مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة قد تابع ما دار بالجمعية العمومية لمجلس الدولة يوم الاثنين 21/10/2013، وقد كانت عين مجلس الإدارة ومستشارى قضايا الدولة تنظر إلى هذه الجمعية على أنها تجمع مستشارين وقضاة بمجلس الدولة قد رفعوا شعاراً لقضاء الحقوق والحريات لسنوات طويلة وكان متوقعاً أن يصدر عنهم ما يتفق مع هذا الشعار البراق، إلا أننا وللأسف الشديد فوجئنا بكلماتهم التى تحمل كل ألوان الكراهية لنظرائهم من الهيئات القضائية الأخرى بل وكانت كل عباراتهم تؤكد على الاستعلاء وتعكس الرغبة فى الاستحواذ اللذين لا مجال لهما فى محراب العدالة الذى أساسه التجرد من أهواء الذات الزائلة، وما يندى له الجبين أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة قد ضربت بعرض الحائط كل النصوص الدستورية والمبادئ القضائية، التى استقرت فى وجدان القضاء المصرى بالمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض الشامخة والمحكمة الإدارية العليا بحيث كانت كلمات أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة متصادمة مع ماسطرته أنامل شيوخ القضاء على مدار التاريخ القضائى، فقد أنكروا على هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية صفتهما القضائية وطالبوا بإخراجهما من باب السلطة القضائية، أو الإبقاء على ما اقترحته لجنة العشرة على لجنة الخمسين من نصوص تهمش دور الهيئتين وتقلص اختصاصاتهما الدستورية وبحيث ترتضى الهيئتان هذا الجور على نصوصهما أو تخرجان من باب السلطة القضائية.
وما زاد فى النفس من غصة أن هذه الجهة القضائية جعلت من اعتراضها على نص هيئة قضايا الدولة بالدستور سبيلا للنيل من كرامة مستشاريها وهيبتها القضائية، بل ساقت للإعلام العديد من المغالطات التى لاتقوم على سند وكان الهدف منها تشويه الحقائق بل ويتناقض مع ما تواترت عليه أحكام الدساتير والقوانين ويتعارض مع ما أرسته أحكام المحاكم العليا، من مبادئ قضائية ثابتة ومستقرة".
واستكمل البيان: "إننا نعجب عجبا شديدا أن تأتى هذه التخرصات على ألسنة رجال قضاء تحمل بين طياتها من الإفتراءات، ما نترفع عن ذكرها أو الرد عليها.
وهنا تكون لمجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة كلمة يوجهها للشعب المصرى، مفادها بأن هيئة قضايا الدولة الآن يشغلها قبل أى شىء مصلحة الوطن والمواطن المصرى وحلمه فى الاستقرار واستعادة الدولة لممتلكاتها، التى تم نهبها لسنوات طويلة بوصف ذلك مطلبا شعبيا بجانب المطلب الثورى فى عدالة ناجزة، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف قبلت الهيئة مبدأ الحوار مع الهيئات القضائية بشأن النصوص التى تحدد اختصاصاتها فى الدستور وآخر هذه اللقاءات، هو اللقاء الذى تم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الذى هو قاض سابق بمجلس الدولة ورئيس للمحكمة الدستورية العليا، حيث تم التوافق بهذه اللقاءات جمعيها على عدم المساس بنص هيئة قضايا الدولة الوارد بدستور 2012 المعطل بوصفه من أفضل مواد الدستور لكونه يسهم بفاعلية فى تحقيق العدالة الناجزة خاصة فى منازعات الدولة، التى يئن المواطن من بطء إجراءات التقاضى بشأنها، كما يؤدى إلى مكافحة الفساد الذى استشرى بالجهاز الإدارى للدولة وترتب عليه إبرام عقود لبيع أملاك الشعب المصرى بثمن بخس ويضمن لقضايا الدولة الاستقلال والحيدة فى نيابتها عن الدولة شعبا وسلطة، وبالتالى يكون ما صدر عن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ردةً عما سبق التوافق عليه ويثير أزمة بل فتنة لا يعلم مداها إلا الله تعالى فى وقت ينظر فيه الشعب المصرى إلى الهيئات القضائية نظرة إكبار وإجلال بوصفها هى الملاذ الآمن للحق والعدل، كما أن هذا يفقد المواطن ثقته فى القاضى الذى لا يجوز له أن يكيل بمكيالين أويفسر الدستور أوالقانون على حسب هواه الشخصى تبعا لمصلحة خاصة، وابتغاء لمكاسب ذاتية".
واستطرد البيان: "إن مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة يذٌكر أن جميع اختصاصات مجلس الدولة الحالية عدا الفصل فى المنازعات الإدارية، هى فى الأصل اختصاصات لهيئة قضايا الدولة، وحينما اتجهت إرادة المشرع نقلها لمجلس الدولة لم تعترض الهيئة فى وقتها وحينما أراد المشرع الدستورى تحديد اختصاصات قضايا الدولة بالمادة 179 من دستور 2012، لم يعترض مجلس الدولة، فهل هناك جديد يدفع مجلس الدولة من خلال جمعيته العمومية لخرق ما استقرت عليه تقاليد الهيئات القضائية من احترام للدستور والقانون، إذا كان هذا هو المسلك الذى ينتوى مجلس الدولة السير فيه، فإن لهيئة قضايا الدولة إذن الحق فى أن تطالب أيضا بإعادة كافة اختصاصاتها التى تم سلبها منها، حيث ينظر إليها غالبية القضاة والقانونيون على أنها ليست حقا لمجلس الدولة وتتناقض مع اختصاصاته القضائية، باعتبارها اختصاصاً أصيلاً للنائب القانونى عن الدولة (وهو قضايا الدولة).
ووا
صل البيان: "بالتالى نحن أعضاء مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة نضع الأمر برمته بين يدى الأمناء من أعضاء لجنة الخمسين والشرفاء، من أبناء الشعب المصرى إبراء لساحتنا من هذه الفتنة التى يحاول البعض أن يسوقنا إليها إضرارا بمكتسبات الثورة المصرية وبما يعيق خارطة الطريق، بحيث يتضح للجميع أن هيئة قضايا الدولة قد آثرت الصمت طويلا وعدم المطالبة باختصاصاتها الأصيلة من إفتاء أو مراجعة للتشريعات أو للعقود الخاصة بالدولة، وغير ذلك من الاختصاصات الأصيلة لها بحسبان ذلك دليلا دامغاً على صدق رغبتنا فى تحقيق مصلحة الوطن العليا، التى تعلو على كل مصلحة ومراعاة منا للظروف الاستثنائية التى تمر به بلادنا، إلا أننا لن نقف صامتين أمام أى تجاوز فى حقنا، وإذا فتُح باب للانتقاص من اختصاصاتنا التى هى ملك للشعب المصرى فسوف نفتح أبوابا عديدة للمطالبة بما سبق سلبه منا بلا مبرر، وقد آن الأوان أن يعرف الجميع، أن هيئة قضايا الدولة بوصفها أقدم هيئة قضائية فى مصر وخرجت من صلبها جميع الهيئات القضائية لن تسكت أبدا على أى قول أو فعل لا يراعى حرمة هذه الصلة ونربأ بأعضاء مجلس الدولة أن يكونوا كالابن العاق لأبيه وإننا فى هذا المنحى نحمد للجنة الخمسين حرصها الصادق على تبنى الآليات الحديثة لحسم المنازعات، ومواكبة التوجه العالمى نحو القضاء المتخصص ومنع كل أدوات التدخل فى أعمال القضاة بمنع ندبهم للجهات الإدارية، وتحصين اختصاصات الهيئات القضائية بظهير دستورى يضمن عدم الافتئات عليها من السلطة التنفيذية أو التشريعية".
وورد بالبيان:"لــــذا فإن مجلس إدارة النادى يوصى بمساندة الشعب المصرى للجنة الخمسين فى القيام بمهمتها الوطنية دون عرقلة لها وبما يؤدى لإنجاز خارطة الطريق فى موعدها المقرر، والتزام السادة أعضاء الهيئات القضائية بالتقاليد القضائية فى التعامل فيما بينها وبما يجنب القضاء المصرى المساس بهيبته وجلاله فى نفوس أبناء المجتمع، و الامتناع عن كافة محاولات الانتقاص من اختصاصات هيئة قضايا الدولة أو الإساءة لها بأى صورة من الصور، لأننا لن نتهاون أبداً إزاء كل محاولات النيل من مكانة الهيئة وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية لردع كل من تسول له نفسه القيام بذلك".
كما أكد النادى على تمسكه بالاختصاصات الواردة بالمادة 179 من دستور المعطل2012، والذى تم التوافق عليه من قبل كافة رؤساء الهيئات القضائية تحت رعاية رئاسة الجمهورية بعودة الاختصاص بالفتوى ومراجعة مشروعات القوانين ومراجعة عقود الدولة كاختصاص أصيل لهيئة قضايا الدولة منذ تاريخ إنشائها 1875 حتى تاريخ إنشاء مجلس الدولة عام 1946، فلا يجوز لقاضى مجلس الدولة أن يجمع بين صفتى الخصم والحكم فى ذات الوقت.
