أقام عبد الله ربيع، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء طالب فيها بإلزام الحكومة المصرية، بتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال أعمال القروض والمقترضين من البنوك المصرية، فى الفترة من 2003 إلى 2013، والتحقيق معهم لحماية الاقتصاد المصرى مع الحكم بإلزام البنك المركزى المصرى بتقديم بيان كامل بعمليات الاقتراض وحركة السيولة النقدية، وتأثيرها على الاقتصاد المصرى وحجم الدين على القطاع الخاص.
حملت الدعوى رقم 3626 لسنة 68 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، والنائب العام ورؤساء الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والمركزى للمحاسبات، وذكرت أن القانون يلزم الدولة بحماية المال العام.
