وزير التنمية المحلية: إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية بتكلفة 322 مليون جنيه.. و38 شركة نظافة وطنية.. و3 أجنبية لحل أزمة النظافة..حملات توعية لمواجهة القمامة بالمدارس والأندية

الأربعاء، 23 أكتوبر 2013 10:47 ص
وزير التنمية المحلية: إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية بتكلفة 322 مليون جنيه.. و38 شركة نظافة وطنية.. و3 أجنبية لحل أزمة النظافة..حملات توعية لمواجهة القمامة بالمدارس والأندية اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية
كتب علام عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية إن المواطنين فى جميع محافظات مصر وخاصة فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، سيشعرون خلال الأسابيع القليلة القادمة، بطفرة ملحوظة فى ملف النظافة, وذلك عقب تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والتى تضم حزمة من الإجراءات والآليات غير التقليدية التى تهدف إلى إزالة القبح والتلوث من الشوارع, بحيث تعود عواصم ومدن المحافظات إلى سابق عهدها نظيفة خالية من التلوث.

المواطنون فى جميع محافظات مصر وخاصة فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية سيشعرون خلال الأسابيع القليلة القادمة بطفرة ملحوظة فى ملف النظافة, وذلك عقب تطبيق المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة والتى تضم حزمة من الإجراءات والآليات غير التقليدية التى تهدف إلى إزالة القبح والتلوث من الشوارع, بحيث تعود عواصم ومدن المحافظات إلى سابق عهدها نظيفة خالية من التلوث.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة لمناقشة الخطوات العملية لبدء تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المختلفة.

ولفت لبيب إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على عدة محاور أساسية يأتى على رأسها جمع المخلفات من باب المنزل، وليس من الصناديق فى الشوارع, وتقنين أوضاع جامعى القمامة التقليديين, وتأسيس شركات نظافة وطنية جديدة قادرة على إحداث طفرة فى منظومة النظافة , والتوسع فى مصانع تدوير القمامة , بهدف القضاء على هذه المشكلة المزمنة.

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تعتمد على أساليب غير تقليدية, من خلال محطات وسيطة لفرز المخلفات وأخرى لاستقبال المخلفات العضوية, لتنقل بعدها مباشرة إلى مقالب القمامة العمومية بالمحافظات المختلفة لتدويرها والاستفادة منها فى توليد الغاز الحيوى (البيوجاز), بحيث يتم فى النهاية الاستفادة من المخلفات والقمامة وتحويلها إلى منتج مفيد كما تفعل دول العالم المتقدم.

وشدد اللواء عادل لبيب على ضرورة قيام المسئولين بالمحافظات وعلى رأسهم السادة بالمحافظين بالمتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة النظافة ورفع أى تراكمات من الشوارع أولا بأول, وتبنى حلول غير تقليدية ومبتكرة بحيث تودع مصر وبلا رجعة هذه المشكلة المزمنة, وتعود شوارع المحروسة إلى سابق عهدها آية فى الجمال والرقى.

وفى سياق متصل أكد الوزير أنه سيتم تنظيم حملات توعية للمواطنين بمختلف المحافظات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعى والمدارس والأندية ومراكز الشباب ودور العبادة بأهمية فصل المخلفات من المنبع بما يؤدى إلى زيادة نسبة المخلفات القابلة لإعادة التدوير والتى ستتولى الشركات الصغيرة التى يتم تأسيسها جمعها من المنازل.

وأشار اللواء عادل لبيب إلى أنه وفقا للمنظومة الجديدة سيتم فصل خدمة الجمع المنزلى والتجارى عن خدمة نظافة وكنس الشوارع, مؤكدا على ضرورة تبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة الشركات الجديدة سواء التى ستقوم بالجمع من المنازل أو تلك التى ستتولى نظافة الشوارع ورشها وتشجيرها.

وقال الوزير إن الوزارة تقوم بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات المختلفة , لافتا إلى أنه تم إنشاء 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة 322 مليون جنيه, تضم 64 خط مخلفات صلبة, و49 خط مخلفات زراعية, بالإضافة إلى المصانع التى تم إنشاؤها بالمحافظات بمنح أجنبية أو بمساهمة القطاع الخاص, والتى يبلغ عددها 17 مصنعاً.

وفى سياق ذى صلة أكد اللواء عادل لبيب أن عدد شركات النظافة المصرية التى تعمل بالمحافظات يبلغ 38 شركة , علاوة على 3 شركات أجنبية , ويبلغ حجم المخلفات التى تقوم الشركات بجمعها حوالى 8 ملايين طن , بالإضافة إلى 9 شركات تعمل فى مجال المخلفات الزراعية منها 9 شركات فى محافظات القليوبية والغربية والدقهلية والشرقية تقوم بتدوير حوالى 432 ألف طن سنوياً، فى حين يبلغ عدد الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال النظافة بالمحافظات 577 جمعية , ويقوم متعهدو جمع القمامة بجمع جزء كبير من القمامة ونقلها إلى المقالب العمومية لفرزها.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من حصر المشكلات التى تواجه المنظومة واحتياجات المحافظات من المعدات واللوادر والسيارات ومصانع التدوير والمحطات البديلة والعمالة, لافتا إلى أن أهم المشكلات التى تقف حجر عثرة أمام المحافظات فى إدارة وتطوير منظومة النظافة تتركز فى ضعف الاستثمارات المخصصة للإنفاق على المنظومة والسلوك السلبى للمواطنين وضعف المقابل المادى للعاملين فى مجال النظافة وعدم وجود أراض كافية للدفن الصحى للمخلفات وإقامة مصانع تدوير المخلفات الصلبة, وأيضا القصور فى مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدنى فى دعم المنظومة.

ومن ناحية أخرى قال لبيب إن المحافظات قامت بالعديد من الإجراءات لرفع كفاءة منظومة النظافة منها تقسيم المدن إلى مربعات للنظافة لإحكام السيطرة ولسهولة توزيع المعدات والعمالة عليها, طبقاً لعدد الوحدات السكنية والتجارية, وطبقاً لكمية المخلفات التى تفرزها , كما تم زيادة عدد الصناديق الموجودة بالشوارع وأمام الأسواق الرئيسية ورفع القمامة المتراكمة بشكل يومى إلى المقالب ومصانع التدوير, بالإضافة إلى ترميم الأرصفة ودهان البلدورات وزراعة وتهذيب الأشجار والتوسع فى إقامة المسطحات الخضراء فى المناطق التى تحتاج إلى ذلك وتم تشكيل لجان لمتابعة رفع القمامة والمخلفات الصلبة يوميا بالمحافظات.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة