دراسة ترصد التمييز فى قضايا الأحوال الشخصية

فى إطار مشروع دعم حقوق المرأة فى مصر ومن خلال شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة فى مصر، أصدرت المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة دراسة تحليلية إحصائية لرصد قضايا الأحوال الشخصية للأسرة المصرية أعدتها هند فؤاد الناشطة فى مجال حقوق المرأة.

تناولت الدراسة قضايا الزواج الرسمى والغير رسمى وأشكال إنهاء العلاقة الزوجية لدى المسلمين والمسيحين ورصد أسباب ومظاهر عدم المساواة فى كافة أبعاد العملية القانونية الخاصة بإنهاء العلاقة الزوجية، حيث أكدت أن عدم المساواة تبدأ من عقد الزواج الذى يسمح للزوج بإنهاء العلاقة بإرادته المنفردة وقتما شاء وكيفما شاء دون وجود عوائق أو قيود بينما تصادف المرأة الكثير من العراقيل فى طريقها للحصول على الطلاق مشيرة إلى صعوبة إثبات حالات الطلاق للضرر ويشكل نوعا من الإهانة للنساء، بالإضافة لما يحمله قانون الأحوال الشخصية من تمييز فيما يتعلق بالنفقة والحضانة والرؤية.

وأكدت الباحثة على وجود فجوة فى الحصول على إحصاءات خاصة بأعداد الزواج بين المسيحيين مشيرة إلى أن معظم الإحصاءات الرسمية تجمل أعداد المتزوجين دون الفصل بينهم حسب الديانة كما أن المصادر غير الرسمية التى تخصص بعض الدراسات حول حصر حالات التطليق والخلع لدى المسيحيين لا تشمل على إجمالى المتزوجين المسيحيين. وأكدت على خطورة عدم اهتمام الجهات الرسمية برصد نسب الزواج غير الرسمى.

وأوصت الباحثة بضرورة معالجة الفجوة بين قوانين الأحوال الشخصية على المستوى التشريعى وبين تطبيق تلك القوانين على أرض الواقع من خلال تغيير نظرة المشرع نفسه إلى المرأة وحقها فى الحصول على حقوقها التى كفلها الدستور لها.