كشفت مصادر قانونية لـ«اليوم السابع» أن المباحث الفيدرالية الأمريكية طلبت من السلطات المصرية عبر القنوات الدبلوماسية الملف الكامل للقضية المعروفة إعلامياً باسم (قضية خلية حزب الله) المتهم فيها 26 شخصا من بينهم القيادى فى الحزب سامى شهاب والمتهمة بتهريب أسلحة إلى الأراضى الفلسطينية عبر سيناء، والعمل على تنفيذ هجمات مسلحة على شخصيات إسرائيلية على الأراضى المصرية.
قالت المصادر إن طلب المباحث الفيدرالية جاء عبر مكتبها الدائم داخل السفارة الأمريكية فى القاهرة والذى يعمل بشكل منتظم منذ عدة سنوات فى إطار اتفاقيات التعاون القانونى والأمنى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت المصادر إلى أن المهمة الأساسية لهذا المكتب هى التعاون مع السلطات المصرية فيما يتعلق بجرائم الإرهاب وغسيل الأموال والجريمة المنظمة حول العالم، مؤكدة أن الاتفاقات الموقعة بين الجانبين لا تمنع أعضاء المباحث الفيدرالية من الاطلاع على تفاصيل القضايا محل التحقيق الأمنى فى مصر والمتعلقة بأى من أشكال هذه الجرائم وبصفة خاصة ما يتعلق بالإرهاب.
ووفق هذه الاتفاقيات فإنه يجوز لمكتب المباحث الفيدرالية فى القاهرة الاطلاع على ملف القضية من خلال طلب دبلوماسى يقدم بمعرفة السفيرة مارجريت سكوبى إلى السلطات الدبلوماسية المختصة، أو يمكن ترتيب عملية الاطلاع عليه لصالح المباحث الفيدرالية من خلال قنوات الاتصال الأمنى الأخرى والتى تحظى بقدر عال من السرية.
وحسب المصادر القانونية فإن الولايات المتحدة تعتبر قضية خلية حزب الله المنظورة حاليا أمام القضاء المصرى بمثابة إشارة بالغة الأهمية والدلالة على الدور الذى يمكن أن يقوم به الحزب خارج الأراضى اللبنانية وقدرته على تجنيد عناصر غير لبنانية للعمل فى صفوفه بالإضافة إلى قدراته التنظيمية فى عمليات تهريب الأسلحة داخل بلدان الشرق الأوسط، وهو الأمر الذى تعتبره الأجهزة الأمنية الأمريكية (يمس الأمن الوطنى الأمريكى مباشرة) نظراً للمخاوف المرتبطة باحتمال قيام الحزب فى وقت لاحق بتنفيذ عمليات ضد المصالح الأمريكية حال تورط الولايات المتحدة فى أى نوع من الصدامات المسلحة مع إيران بشأن الملف النووى.
ولم تستبعد المصادر القانونية نفسها أنه فى حالة وصول ملف القضية بتفاصيل التحقيقات إلى المباحث الفيدرالية الأمريكية أن تتمكن أجهزة الأمن الإسرائيلية من الاطلاع على التفاصيل الخاصة بخلية حزب الله فى إطار شبكة التعاون ضد الإرهاب التى ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة والتى تسعى واشنطن إلى توسيعها باتفاقات قانونية ودبلوماسية فى إطار ما يسمى بالحرب العالمية على الإرهاب.
