قيادات بـ"الدعوة السلفية" تطالب بالانسحاب من الحياة السياسية والاكتفاء بالدعوة.. ياسر برهامى يرد: المطالبون "أقلية".. ويؤكد: انسحابنا وارد إذا وجدنا أنها تمثيلية

السبت، 19 أكتوبر 2013 01:37 م
قيادات بـ"الدعوة السلفية" تطالب بالانسحاب من الحياة السياسية والاكتفاء بالدعوة.. ياسر برهامى يرد: المطالبون "أقلية".. ويؤكد: انسحابنا وارد إذا وجدنا أنها تمثيلية ياسر برهامى
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر داخل مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، عن أن هناك مطالب لعدد من قيادات الدعوة السلفية، بانسحاب الكيان من الحياة السياسية برمتها والاكتفاء فقط بالدعوة والتربية.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع": "بعد 30 يونيو التى أطاحت بنظام جماعة الإخوان، شارك حزب النور الذراع السياسية للدعوة فى خارطة الطريق إلا أن عددا من قيادات السلفية وأعضائها طالبوا مجلس إدارة الدعوة بالانسحاب الكامل من الحياة السياسية برمتها، والعودة مرة أخرى للدعوة والتربية، خاصة بعد الانتقادات العنيفة التى تعرض لها حزب النور من التيار الإسلامى".

ولفتت المصادر أن مطالبة الدعوة السلفية بالانسحاب من الحياة السياسية تجلى بعد الإعلان عن تشكيل لجنة الـ50 المنوط بها وضع الدستور، وتمثيل التيار الإسلامى بمقعدين أحدهما لحزب النور، وقد مثله الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس الحزب.

من جانبه أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية مطالبة عدد من قيادات الدعوة السلفية وأعضائها بالانسحاب من الحياة السياسية والاكتفاء بالدعوة والتربية، واصفا المطالبين بـ" الأقلية".

وقال "برهامى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "نعم توجد دعوات داخل الدعوة السلفية بالانسحاب من الحياة السياسية، ولكن هذه الآراء ليست الأغلبية، وليست الراجحة، والانسحاب وراد إذا وجدنا أنها تمثيلية مثل أيام حسنى مبارك، فلا يمكن أن أشارك فى تمثيلية"، مضيفاً: "توجد جهود حثيثة لإقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية وظهر ذلك فى لجنة الـ50".

وحول تراجع شعبية التيار الإسلامى، قال "برهامى": "التيار فقد جزءًا من شعبيته، ولكن ما زال فى الشارع، وخصوصا فى قضية الشريعة الإسلامية، ومن الممكن أن نقول إن التيار الإسلامى فقد جزءا كبيرا فى قضية وصوله للحكم وتشكيل حكومة".

وحول توقعاته بشأن الدستور، قال نائب رئيس الدعوة السلفية: "أتوقع رفض الدستور، وحال رفضه نعود إلى دستور 2012، ولن يخرجنا عن خارطة الطريق، فالخارطة تقول تعديلات دستورية وتعطيل الدستور مؤقتاً، حيث تم تعطيله لحين التعديلات، ففى حال رفض الشعب لهذه التعديلات، فبذلك الشعب يرتضى دستور 2012، وبذلك رفض التعديلات الدستورية تجعلنا نلتزم بدستور 2012 الذى لم يلغ، وهذا منصوص عليه فى بيان القوات المسلحة الذى أعلن خارطة الطريق".











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة