17 أكتوبر.. العالم يحتفل باليوم الدولى للقضاء على الفقر

يحتفل العالم يوم 17 أكتوبر باليوم الدولى للقضاء على الفقر 2013 تحت شعار "العمل معاً من أجل عالم خال من الفقر المدقع"، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت الاحتفال باليوم الدولى للقضاء على الفقر فى 17 أكتوبر عام 1993، ويهدف الاحتفال بهذا اليوم لتعزيز الوعى بالحاجة إلى القضاء على الفقر والعوز فى جميع البلدان، ولا تزال مكافحة الفقر فى صميم الأهداف الإنمائية للألفية وبعد عام 2015 فى جدول أعمال التنمية.

وأشار الدكتور جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولى فى رسالته بهذه المناسبة إلى أننا نمر حاليا بلحظة مهمة من التاريخ، فبفضل النجاحات التى تحققت على مدار العقود القليلة الماضية وآفاق النمو الاقتصادى المواتية، فإن البلدان النامية أمامها اليوم فرصة غير مسبوقة ألا وهى: إمكانية إنهاء الفقر المدقع خلال جيل واحد، وفرصة كهذه ينبغى اغتنامها وعدم إضاعتها.

فى وقت سابق من هذا العام، وضعنا فى مجموعة البنك الدولى هدفين محددين وقابلين للقياس لأنفسنا ولشركائنا فى مجتمع التنمية: إنهاء الفقر المدقع على نحو فاعل من خلال تقليص نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار فى اليوم للفرد إلى 3% بحلول عام 2030، وتعزيز الرخاء المشترك من خلال رفع مستوى الدخل لأفقر 40 فى المائة من السكان فى كل بلد من البلدان النامية، وهذان هدفان طموحان، إلا أن النجاح فى تحقيقهما يقتضى جهودا كبيرة. فالتعافى الاقتصادى فى العالم مازال هشا رغم مرور نحو خمس سنوات على بدء الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتواجه البلدان المتقدمة مصاعب جمة فى ضوء ارتفاع معدلات البطالة وضعف معدلات النمو الاقتصادى، وتشهد البلدان النامية نموا أبطأ وتيرة مما كان عليه الحال قبل الأزمة، بالإضافة إلى ذلك ستزداد جهود مكافحة الفقر صعوبة أكثر فأكثر مع سعينا نحو غايتنا نظرا لأن الذين لا يزالون يعيشون فى فقر سيكون من الصعب للغاية الوصول إليهم.

وأشار كيم من الممكن كذلك أن تشكل التحديات الأخرى مخاطر جديدة أمام جهود الحد من الفقر؛ فانتشار الصراعات وعدم استقرار الأوضاع السياسية يشكلان مخاطر كبرى لأنهما يزيدان من معدلات الفقر ويضعان عقبات أمام التنمية فى الأمد الطويل، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدى ارتفاع حرارة كوكب الأرض إلى زيادة موجات الجفاف ومساحة المناطق المتأثرة به، وزيادة وتيرة حدوث الظواهر الجوية القاسية، مع ما لذلك من تكاليف بشرية ومالية عالية لا يمكن التكهن بها.

إلا أننى ما زلت متفائلا بأن بمقدورنا تحقيق هذين الهدفين، لكن القيام بذلك سيتطلب تعاونا متواصلا ومنتظما من جانب مجموعة البنك الدولى والبلدان الأعضاء البالغ عددها 188 بلدا والشركاء الآخرين.

وسيتطلب التصدى للتحديات الإنمائية مستقبلا أن نوجد ونحقق قدرا أكبر من التآزر والتنسيق فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولى، وأن نركز مواردنا على المجالات ذات الأولوية. وهذه السنة، ارتبطت مجموعة البنك الدولى بتقديم 52.6 مليار دولار من القروض والمنح والاستثمارات الرأسمالية والضمانات للبلدان الأعضاء ومؤسسات الأعمال الخاصة. وبلغ مجموع ارتباطات البنك الدولى للإنشاء والتعمير 15.2 مليار دولار، مقابل 20.6 مليار دولار فى 2012. وقدمت المؤسسة الدولية للتنمية، وهى صندوق البنك لمساعدة البلدان الأشد فقراً فى العالم، ارتباطات قيمتها 16.3 مليار دولار، مقابل 14.8 مليار دولار فى 2012.

ويصف هذا التقرير السنوى البرامج والمشروعات الكثيرة التى تساندها قروض البنك الدولى، ويظهر كيف تساعد فى إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك فى البلدان الشريكة فى مختلف أنحاء العالم.

ويمثل إدخال تحسينات على قطاعات الطاقة والبيئة والبنية التحتية والصحة والتعليم، فضلا عن مناخ الأعمال فى البلدان الأعضاء، تحديات صعبة ومعقدة. لننظر، مثلا، إلى مسألة توفير الوظائف. فكما تقول مطبوعة "تقرير عن التنمية فى العالم 2013"، فإن الوظائف توفر مسارا ذا طبيعة تحويلية للخروج من براثن الفقر للرجال والنساء والشباب.

ففضلاً عن توفير دخل للفرد، يمكن للوظائف أن تعود على المجتمع بقيمة أعظم بما لها من تأثير أوسع نطاقا على مستويات المعيشة والإنتاجية والتماسك الاجتماعى.

ولما كان نحو 9 من بين كل 10 وظائف جديدة فى بلدان العالم النامية تأتى من القطاع الخاص، فإن البنك الدولى سيواصل العمل مع شركائه فى القطاعين العام والخاص، وكذلك فى المجتمع المدنى، للمساعدة فى حفز الجهود القوية لخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص والتى تكتسى أهمية فى الحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.

إلا أن بلوغ أهدافنا الإنمائية ببساطة ليس كافيا. ولضمان استمراريتها وتأثيرها، سيسعى البنك الدولى إلى تحقيق هذه الأهداف على نحو مستدام بيئيا واجتماعيا واقتصاديا.

فعلى سبيل المثال، يوضح تقرير "اخفضوا الحرارة" الذى أصدره البنك فى مجلدين فى السنة المالية 2013 المخاطر الكبيرة التى يفرضها تغير المناخ على المكاسب الإنمائية، ويبين التقرير أن عالما ترتفع حرارته درجتين سيواجه عجزا واسع النطاق فى الغذاء، وموجات غير مسبوقة من ارتفاع الحرارة، وزيادة الأعاصير الأكثر حدة، ضمن أحداث مناخية متطرفة أخرى. ويمكن أن يتفاقم الوضع الحالى ويصبح أكثر سوءا: ففى غياب أى عمل منسق حاليا، فإننا قد نرى حرارة الأرض تزداد 4 درجات مئوية بنهاية القرن الحالى.

وأكد كيم أنه نتيجة لهذا الخطر، يعمل البنك على تسليط الضوء على قضية تغير المناخ وإبرازها باعتبارها إحدى قضايا التنمية الرئيسية.

ويعمل البنك حاليا مع 130 بلدا لمعالجة تغير المناخ من خلال منح القروض لكل من مشروعات التكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من حدة آثاره.

والبنك الدولى مصمم على مساندة البلدان والجهات المتعاملة معه على تطبيق حلول تناسب البلدان وتستند إلى الشواهد للتصدى لتحديات التنمية. ويجب علينا أن نستمع للبلدان وللمستفيدين من مشروعاتنا ونتعلم منهم وندخل فى شراكة معهم لبناء الحلول على أساس نهج من القاعدة إلى القمة.

وفى السنوات الأخيرة، فقد شاهدنا تحقق مكاسب وتحسينات هائلة وأنا أحثكم على مطالعة العديد من المنجزات التى ساندها البنك الدولى فى هذا التقرير السنوى وتقرير النتائج لعام 2013 فى القرص المدمج المرفق بالتقريرالسنوى إننا نعيش فى وقت مثير فالتحديات المتعلقة بإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك تتطلب تصميما متواصلا من كافة الأطراف. ومجموعة البنك الدولى بما فى ذلك قيادتها وجهاز موظفيها المهرة الذين يعملون هنا، ملتزمة بالاستفادة لأقصى درجة من هذه الفرصة غير المسبوقة، والمساعدة فى بلوغ العالم الذى نريده جميعا: عالم بلا فقر وأكثر رخاء للجميع.

ويحلم المزيد والمزيد من الناس اليوم بعالم خال من الفقروفى هذا الإطار حددت لجنة التنمية فى البنك الدولى هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.

وخلص فريق العمل المعنى بالأهداف العالمية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن "القضاء على الفقر فى غضون جيل هو هدف طموح لكنه ممكن التحقيق".

وتشير تقارير البنك الدولى إلى تراجع نسبة الأسر فى البلدان النامية التى تعيش تحت خط الفقر المدقع (المقاس بـ1.25 دولار للفرد يوميا وفقا للأسعار العالمية) بشكل حاد من نسبة 52% فى عام 1980 إلى 21% فى عام 2010 أى 1،3 مليار إنسان.

وحتى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، المنطقة التى يصعب معالجة الفقر فيها شهدت انخفاضا ملموسا من نسبة 58% فى عام 1999 إلى 49% فى عام 2010.

ووفقا لأحدث دراسة لمنظمة اليونيسيف تراجع معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة فى إفريقيا من 177 حالة وفاة لكل ألف ولادة فى عام 1990، إلى 98 لكل ألف فى 2012.

كما أثمرت الجهود الدولية لمكافحة الفقر انخفاضا فى عدد الفقراء فى آسيا وتحديدا فى الصين بنسبة 63% خلال نحو 30 عاما، كما خرج ملايين الأشخاص من دائرة الفقر فى دول مثل الهند والبرازيل، إلا أن هناك دولا لا تزال غارقة فى الفقر مثل أفغانستان، وفى إفريقيا تراجع عدد الفقراء بـ3% خلال 30 عاما.

ومازالت هذه الأرقام غير مرضية الأمر الذى دفع البنك الدولى لوضع هدف جديد، هو تخفيض نسبة الفقر من 21% عام 2010 إلى 3% بحلول عام 2030.

وأفادت دراسة للأمم المتحدة بأن الفقر بدأ ينحسر، وأن العالم قد يشهد اجتثاثا للفقر المدقع خلال 20 عاما إذا استمر الانحسار فى المعدل الحالى، وإن الفقر المدقع قد يختفى فى دول مثل رواندا ونيبال وبنجلاديش خلال الجيل الحالى، وستتبعها دول مثل غانا وتنزانيا وكولومبيا وبوليفيا.

وتشير الدراسة بأن جهود مكافحة الفقر فى الدول النامية فى العالم فاقت التوقعات.

وطبقا للتقرير فإن العالم يشهد حاليا حقبة من عودة التوازن حيث تشهد 40 دولة فقيرة على الأقل نموا اقتصاديا أعلى، مما يساعد فى انتشال الملايين من الفقراء إلى مستوى الطبقة الوسطى.

وقال التقرير، إنه لم يحدث فى التاريخ أن تغيرت أحوال هذا العد من الناس بهذه الكيفية والسرعة، وإن التغير فى الصورة التى يشهدها العالم هو نتيجة للمساعدات العالمية والقومية ومشروعات التنمية والاستثمار فى التعليم والصحة وتحسين طرق الوصول إلى المياه، وبالنسبة لأفغانستان وإثيوبيا ورواندا وسريلانكا فقد كان للتجارة يد فى التغيير.

وأشارت إلى أن الدراسة التى أجريت على أفقر مليار شخص فى العالم اعتمدت على مؤشر الفقر 'المتعدد الأبعاد' الذى تم تحديثه مع صدور آخر تقريرعن الأمم المتحدة عن الفقر فى 2013، ويعتمد المؤشر على إحصائيات بشأن التغذية ونسب وفيات الأطفال وسنوات الدراسة فى المدارس وطرق الوصول إلى المياه والرعاية الصحية واستخدام الكهرباء والطاقة. وعرفت الدراسة الفقر 'المتعدد الأبعاد' بأنه يتعدى الحرمان من النقود إلى الحرمان من الخدمات الأساسية مثل الصحة وعدم توفر الكهرباء والمسكن وغياب الأمن الغذائى وعدم وجود وظائف.

ووجدت الدراسة أن 1.6 مليار نسمة فى العام يعيشون فى فقر 'متعدد الأبعاد' فى 2013، فى حين يعيش المليار الأفقر فى العالم فى 100دولة معظمهم فى جنوب آسيا، ومن بين المليار أيضا يعيش 40% فى الهند، فى وقت تستأثر دول جنوب الصحراء بنسبة 33%، ويعيش 9.5% من المليار فى دول غنية ودول تحظى بمعدل دخل أعلى من المتوسط مقارنة بالدول الأخرى. وفى الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت أرقام المجلس الأميريكى للإحصاء أن 1 من بين كل 15 شخصا يعيش تحت خط الفقر، وأن الإدارة الأميريكية غير قادرة على تحسين أوضاع الفقراء. كما أشارت الدراسة إلى أن نحو 400 مليون طفل يعيشون فى فقر مدقع، أى أن كل طفل من بين كل ثلاثة أشخاص يعيشون فى فقر مدقع فى شتى أنحاء العالم فى عام 2010، وذلك بالمقارنة مع واحد فحسب من كل خمسة ممن يعيشون فوق خط الفقر. وفى البلدان منخفضة الدخل كانت النسبة المئوية أسوا حيث كان نصف كل الأطفال يعيشون فى فقر مدقع.

وأشار جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولى تعليقا على ذلك، لقد شهدنا تطورا تاريخيا تخلص فيه أناس من براثن الفقر خلال العقود الثلاثة المنصرمة، لكن عدد الأطفال الذين يعيشون فى فقر لا يدع مجالا للشك فى أنه ما زال يتعين بذل الكثير من العمل.

وبوسعنا بلوغ أهدافنا فى إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وتقاسم هذا الرخاء مع الأجيال القادمة، ولكن لن يتحقق ذلك إلا إذا عملنا معا بإلحاح متجدد بهذا الأمر.

وينبغى ألا يكون محكوما على الأطفال أن يحيوا حياة بغير أمل، وبدون تعليم جيد، ومحرومين من الرعاية الصحية الجيدة ويجب أن نفعل المزيد من أجلهم ورغم هذه الجهود، دفعت الأزمة العالمية الدول الكبرى إلى خفض مساعداتها للدول الفقيرة، إذ شهدت أكبر تراجع لها منذ عام 1997 لعامين متتالين بـ4% فى 2012 و2% فى 2011 لتصل إلى 125.6 مليار دولار.

وكشف البنك الدولى أنه قدم مساعدات قياسية للدول الأكثر فقرا فى العالم خلال العام الماضى وأن نصفها كان لإفريقيا وذلك رغم صعوبة الوضع الاقتصادى العالمى.

وبلغت التزامات البنك لذراعه المصرفى (المؤسسة الدولية للتنمية) التى تقدم قروضا ومنحا بدون فائدة للدول الأكثر فقرا فى العالم، مبلغا قياسيا وصل إلى 16,3 مليار دولار فى السنة المالية 2013 التى انتهت فى 30 يونيو، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 11% مقارنة مع العام السابق. وذهبت نحو 50% من قروض المؤسسة إلى إفريقيا تليها دول جنوب آسيا التى وصلت حصتها إلى 25%.

وقدمت مجموعة البنك الدولى بأكملها مبلغ 52,6 مليار دولارعلى شكل قروض ومنح وغيرها من أشكال المساعدات فى السنة المالية 2013 بانخفاض عن 53,4 مليار دولار فى العام الذى سبق مع انخفاض الطلب على المساعدات فى الدول ذات الدخل المتوسط.