وصف المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة المجلس، الحديث حول سلب اختصاصات مجلس الدولة وإنشاء ما يسمى بالقضاء التأديبى ومنحة لهيئة النيابة الإدارية بالمهزلة والأمر العبثى.
وأشار إلى أنه قد تم إبلاغهم بأن لقاء رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، مع رؤساء الهيئات القضائية قد انتهى إلى رفض فكرة سلب اختصاصات مجلس الدولة وإنشاء القضاء التأديبى، قائلاً للحاضرين بالعمومية: "هذا انتصاركم أنتم قضاة مجلس الدولة"، مؤكدًا أن الجمعية العمومية منعقدة إلى أن تنتهى لجنة الخمسين من عملها بالكامل.
وقال "عكاشة"، خلال كلمته بالجمعية العمومية المنعقدة، إن قضاة مجلس الدولة شاركوا فى تفجير ثورة 25 يناير بأحكامهم التاريخية واستعادة الثورة المسروقة من خلال ثورة 30 يونيو.
من جانبه أكد المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما أثير حول المقترح بسلب اختصاصات مجلس الدولة ومنح بعض منها للنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مخطط ومؤامرة وألاعيب صبيانية.
ووجه البهى رسالته إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بعدما نسبت إليه تصريحات بمنح مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أسبوعًا لحل الأزمة، بأن قال له "تأدب فأنت فى حضرة مجلس الدولة".
وقال البهى، خلال كلمته بالجمعية العمومة لقضاة مجلس الدولة، إن ما فعلته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين من مقترح إنشاء القضاء التأديبى وسحب هذا الاختصاص ومنحه للنيابة الإدارية "خطيئة دستورية ابتدعتها وتروج لها"، مؤكدًا أن لمجلس الدولة شعبًا يحميه، مطالبًا الجمعية العمومية المنعقدة الآن بمقر نادى قضاة المجلس باتخاذ قرارات للرد على هذه المهاترات.
كما وجه رسالته إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت قائلاً له "عليك أن تحفظ البلاد مما ينتظرها بسبب لجنة نظام الحكم".
وبدوره أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الخمسين، تضامنه مع قضاة ومستشارى مجلس الدولة ضد أى محاولات لسلب اختصاصات المجلس فى الدستور الجديد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن ينال من مجلس الدولة أو من اختصاصاته، ولا تستطيع لجنة الخمسين أن تنال منه، ولا تملك ذلك.
وقال نصار خلال كلمته بعمومية النادي: "إن مجلس الدولة هو حامى الحقوق والحريات وحصن المشروعية، وقضاة مجلس الدولة دائمًا فى صف الشعب وثاروا قبل أن يثور الشعب بأحكامهم القضائية العريقة واستكملوا الثورات بها، وأن أحكامه ما زالت تكافح من أجل الحق والعدل".
وأكد مقرر لجنة الخمسين أن شعب مصر كله يحمى اختصاصات مجلس الدولة، ونحن جميعًا نعتز بمجلس الدولة ونعتز باختصاصاته ونرجو له الاتساع، مشددًا على أنه لن يسمح شخصيًا بالمساس باختصاصات مجلس الدولة.
وأوضح نصار أن ما حدث مجرد أفكار طرحت، ولا توجد أى نصوص رسمية تنال من اختصاصات المجلس داخل لجنة الخمسين وأنه شخصيًا لن يقبل بها وسيعارضها تمامًا.
فيما أعلن المستشار طارق عبد القادر، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تضامن المحكمة مع قضاة مجلس الدولة ضد محاولات سلب اختصاصات المجلس.
