إلزام الشركات العقارية بضرائب الوحدات المستأجرة

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تدرس حالياً وضع الوحدات السكنية التى ليس لها علاقات إيجارية فى القانون الجديد، ومدى التزامها بدفع الضريبة من عدمه.

وأضاف فراج خلال ندوة جمعية الضرائب المصرية أمس، الأربعاء، أن المصلحة عقدت لقاءات مشتركة مع ممثلى الموانئ والمطارات لوضع معايير محل اتفاق بين الطرفين يمكن القياس عليها، من أجل تقدير حجم الضريبة العقارية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الشركات العقارية ملزمة بدفع الضريبة العقارية على الوحدات العقارية، سواء التامة غير المشغولة أو المؤجرة، كما أنها ملزمة بدفع الضريبة على الوحدات السكنية المؤجرة للغير، إلا فى حالة إذا نص العقد بين الشركة المالكة والمستأجر على تحديد الملتزم بالضريبة فيما بينهم.

من جانبه، أشار علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية إلى أن تعديل قانون الضريبة الجديد أمر وارد فى حالة ظهور بعض السلبيات عند تطبيقه، لافتاً إلى أن أهمية القانون تتمثل فى توفير قاعدة بيانات عن الثروة العقارية فى مصر.