مسئول بصندوق النقد: المرشحة لرئاسة مجلس الاحتياط "مفكرة وماهرة"

أشاد مسئول رفيع المستوى فى صندوق النقد الدولى بنائبة رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى جانيت يلين، المرشحة لرئاسة المجلس، باعتبارها خبيرة اقتصاد ماهرة، مع خبرة قوية فى السياسة النقدية.

وأعلن الرئيس أوباما اختيار يلين لتولى رئاسة المجلس، خلفا للرئيس الحالى بن برنانكى، الذى تنتهى فترة رئاسته فى 31 يناير المقبل.

وقال خوسيه فينالس، مدير إدارة أسواق المال والنقد فى صندوق النقد الدولى ونائب محافظ البنك المركزى الأسبانى سابقا، إنه يكن "تقديرا كبيرا" ليلين 67 عاما "لأنها صلبة للغاية ومفكرة ممتازة فى ضوء خبراتها الأكاديمية الكبيرة، وكذلك فهى صانعة سياسة بالغة الصلابة".

وبدأت يلين العمل ضمن فريق المحللين الاقتصاديين فى مجلس الاحتياط الاتحادى فى السبعينيات، ثم تولت فى وقت لاحق رئاسة مكتب مجلس الاحتياط الاتحادى لسان فرانسيسكو، إلى جانب ذلك فقد عملت فى الحقل الأكاديمى فى مدرسة لندن للاقتصاد وجامعة كاليفورنيا الأمريكية، حيث أجرت دراسات فى مجال اقتصادات العمل.

وقال فينالس، إنه فى ضوء خبراتها الأكاديمية وفى السياسة النقدية فإنه لا يرى أفضل منها لتولى رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادى فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الأمريكى.

وكانت التكهنات بشأن خليفة الرئيس الحالى لمجلس الاحتياط الاتحادى بن برنانكى قد تصاعدت خلال الشهور الماضية. وكانت يلين التى اختارها أوباما نائبا لرئيس مجلس الاحتياط الاتحادى عام 2010 من بين أبرز المرشحين دائما.

واعتبر فينالس أنه "نبأ سار" أن يزيل أوباما الغموض الذى مازال يحيط بشخصية الرئيس المقبل لمجلس الاحتياط بعد انتهاء فترة ولاية برنانكى فى يناير المقبل.

وفى حالة تصديق مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الحزب الديمقراطى، وهو حزب أوباما، على تعيين يلين فستبدأ ممارسة مهام منصبها الجديد أول فبراير المقبل. وستكون يلين أول سيدة تتولى رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادى منذ نشأته قبل 100 عاما.

جاءت تصريحات فينالس خلال مؤتمر صحفى لعرض تقرير الاستقرار المالى العالمى الذى يرصد حالة القطاعات المصرفية فى مختلف أنحاء العالم.

ويتزامن الإعلان المنتظر مع بدء توافد وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى دول العالم على واشنطن لحضور الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

يأتى ذلك فيما تعقد لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية فى مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى اجتماعاتها الدورية يومى 29 و30 أكتوبر الحالى، فى ظل توقعات باتجاهها نحو تقليص حجم برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية الأمريكية.

كان المجلس فى ظل رئاسة بن برنانكى قد أطلق برنامجا لشراء سندات خزانة حكومية بقيمة 85 مليار دولار شهريا، بما يعادل حوالى تريليون دولار سنويا لتحفيز الاقتصاد الأمريكى، من خلال تسهيل حصول المستثمرين على احتياجاتهم من القروض.

فى الوقت نفسه، فإن سعر الفائدة الرئيسية يقترب من صفر فى المائة تقريبا منذ ديسمبر ،2008 ومن غير المتوقع ارتفاعه خلال السنوات المقبلة.

فى الوقت نفسه، فإن مؤسسات الحكومة الأمريكية مازالت مغلقة جزئيا منذ أول أكتوبر الحالى، بسبب الفشل فى الاتفاق على ميزانية العام المالى الجديد الذى بدأ مطلع الشهر الحالى.

وعلاوة على ذلك فإن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد حددت 17 أكتوبر الحالى كموعد أخير لرفع سقف الدين العام حتى تتفادى الولايات المتحدة إعلان عجزها عن سداد التزاماتها المالية بما فى ذلك مخصصات الضمان الاجتماعى وغيره من البرامج الداخلية وكذلك مخصصات القوات المسلحة وفوائد الدين العام الذى يبلغ حاليا حوالى 7ر16 تريليون دولار.

ويمكن لوزارة الخزانة الاستمرار فى سداد خدمة ديون أمريكا فى الوقت الذى ستتوقف فيه عن سداد التزامات أخرى وهو ما يعنى الحفاظ على هدوء الأسواق لفترة من الوقت.

ويلمح مجلس الاحتياط الاتحادى منذ يونيو الماضى إلى اعتزامه بدء تقليص برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية.

حذر صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء من أن تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة سيكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمى فى الوقت الذى أشار فيه مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى إلى أن تشديد السياسة النقدية المرنة حاليا أصبح أمرا حتميا.

وقال الصندوق فى تقريره الدورى عن الاستقرار المالى العالمى، إن "التحدى الأساسى" الآن بالنسبة للنظام المالى العالمى هو "السيطرة على الآثار الجانبية وسحب السياسة النقدية التكيفية فى الولايات المتحدة فيما بعد".