وزارة العدل تنتهى من إعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب وترسله إلى مجلس الوزراء خلال أيام.. لن ينتظر مجلس النواب الجديد.. والقانون يحدده فى استعمال العنف وقطع الطرق وتمويله ومهاجمة المنشآت العامة

كشف مصدر قضائى، أن وزارة العدل انتهت من إعداد المسودة الأولية من مشروع قانون مكافحة الإرهاب والذى سيضع تعريفاً مُحَدَّداً للجرائم الإرهابية والعقوبات الموقعة على مرتكبيها، وذلك للتصدى ومواجهة أعمال العنف التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة وقيام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بارتكاب جرائم تندرج تحت مسمى "جرائم الإرهاب" بقصد نشر الرعب بين المواطنين.

وأوضح المصدر أن وزارة العدل ستقوم بإرسال قانون الإرهاب الجديد إلى مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدًا للإطلاع عليه ومناقشته قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية وإصداره بمرسوم بقانون.

وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يُعَد من القوانين الهامة والملّحة فى تلك الفترة، حيث سيتم إصداره من خلال مرسوم بقانون ولن ينتظر مجلس النواب القادم، وذلك بسبب أعمال العنف التى شهدها عدد كبير من المحافظات أمس الأول، أثناء احتفالات نصر أكتوبر، وتمكنت الشرطة من ضبط عناصر إرهابية بحوزتهم متفجرات قبل تفجير المترو، علاوة على ما تشهده سيناء والشرقية من أعمال تفجيرية وإرهابية معظم ضحاياها من الشرطة والقوات المسلحة.

وأوضح المصدر، أن قانون مكافحة الإرهاب يحدد آلية إجهاض العملية الإرهابية قبل وقوعها باستخدام الوسائل القانونية المتعارف عليها دوليًّا دون المساس بحقوق وحريات المواطنين، مضيفًا أن تعريف الإرهاب فى القانون هو كل فعل يؤدى إلى نشر الرعب والخوف عن طريق استعمال العنف بشتى مظاهره المادية والمعنوية أو التهديد باستعماله، لتحقيق أهداف أو غايات معينة وتهدف هذه الأفعال العنيفة إلى خلق أجواء من الخوف.

وأضاف المصدر أن قانون مكافحة الإرهاب سيصل فيه عقوبة من يرتكب هذه الجريمة إلى الإعدام والسجن المشدد، وذلك لفداحة ما يسفر عن العمليات الإرهابية من قتل وترويع وخطف وغيرها من الجرائم التى تندرج تحت مسمى الإرهاب.

كما أن هذا القانون سيعاقب من يقومون بقطع الطرق وتخريبها أو مهاجمة المنشآت العامة والنقل والمواصلات أو أقسام الشرطة مع العلم بأن القانون سيضع كافة الضمانات لعدم استغلال أى سلطة لهذا القانون ضد المواطنين العاديين، فضلاً عن معاقبة المتهم بالسجن إذا ما عُثِرَ بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر.