توترات منطقة اليورو تفرض نفسها على اجتماع محافظى "المركزى الأوروبى"

يعتزم أعضاء مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى عقد اجتماعهم الدورى غدا الأربعاء لمراجعة السياسة النقدية لمنطقة اليورو، فى ظل توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه المنخفض القياسى وقدره 0.5% مع وجود مخاطر تجدد التوترات السياسية فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

ويتوقع محللون أن تكون قضية اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز السيولة النقدية فى منطقة اليورو من عدمها الموضوع الرئيسى على جدول أعمال اجتماع مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى فى العاصمة الفرنسية باريس.

فى الوقت نفسه فإن التوترات السياسية يمكن أن تحتل مكانة رئيسية خلال الاجتماع، فهناك أزمة حكومية جديدة فى إيطاليا تسببت فى اضطراب الأسواق، وهددت التعافى الهش لاقتصاديات منطقة اليورو التى تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبى.

وتفجرت الأزمة السياسية فى إيطاليا إثر قرار رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب "شعب الحرية" سيلفيو بيرلسكونى سحب وزرائه من حكومة رئيس الوزراء إنريكو ليتا التى تشكلت منذ خمسة أشهر فقط، بسبب زيادة ضريبة المبيعات لمساعدة إيطاليا فى مواجهة أعبائها المالية.

وقال فرانك أولاند هانسن كبير المحللين الاقتصاديين فى دنسك بنك: "لا نتوقع تجدد أزمة ديون فى منطقة اليورو بسبب إيطاليا "رغم أننا جميعا مازلنا نتذكر كيف أن المناخ السياسى المعادى فى أغلب دول الأطراف (الأوروبية) كان يتعلق بشد الحزام (التقشف) والإصلاحات الهيكلية".

فى الوقت نفسه، فإن الأسواق المالية تتكهن بأن سلوفينيا يمكن أن تكون الدولة التالية فى منطقة اليورو التى تحتاج إلى قروض إنقاذ دولية على غرار أيرلندا والبرتغال واليونان.

ففى البرتغال التى حصلت على قروض إنقاذ عام 2011 انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 7.1% من إجمالى الناتج المحلى، ومع ذلك مازال معدل العجز أعلى كثيرا من الرقم المستهدف من جانب الدائنين الدوليين وهو 5,5% من إجمالى الناتج المحلى للعام الحالى ككل.

علاوة على ذلك فهناك مؤشرات على أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستحتاج إلى عدة أشهر حتى تنتهى من تشكيل حكومتها الجديدة فى ضوء نتائج الانتخابات التى أجريت فى وقت سابق من سبتمبر الماضى.

ومن بين المخاطر التى تهدد الاقتصاد الأوروبى أيضا تجدد أزمة الميزانية الأمريكية مع رفض مجلس الشيوخ مشروع الميزانية المعتمد من مجلس النواب قبل ساعات من بدء السنة المالية الجديدة فى الولايات المتحدة.

فى الوقت نفسه من المتوقع أن يواجه رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى خلال مؤتمره الصحفى التقليدى بعد الاجتماع أسئلة حول التوتر السياسى فى منطقة اليورو.

وبشكل عام فإن دراجى اعتاد فى الماضى تفادى الرد على أى أسئلة تتعلق بالتوترات السياسية فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

فى المقابل فإن المؤشرات تتزايد على أن منطقة اليورو تواصل التحسن السريع لاقتصادها منذ اجتماع مجلس محافظى البنك السابق قبل أربعة أسابيع تقريبا.

فقد ارتفع مؤشر الثقة فى اقتصاديات منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضى إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وارتفع المؤشر الذى تصدره المفوضية الأوروبية شهريا من 95.2 نقطة فى أغسطس الماضى إلى 9,96 نقطة فى سبتمبر، وهو ما تجاوز توقعات المحللين.

كما تراجع معدل التضخم فى منطقة اليورو خلال سبتمبر الماضى إلى 1.1% وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل 1.3% فى أغسطس الماضى بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وجاء التراجع فى معدل التضخم خلال الشهر الماضى لكى يقل المعدل كثيرا عن الرقم المستهدف لمعدل التضخم وهو 2% ما يتيح للبنك المركزى الأوروبى فرصة للحركة فى التعامل مع السياسة النقدية للمنطقة بما فى ذلك خفض سعر الفائدة مجددا إذا لزم الأمر.

وقال مارتن فان فلايت المحلل الاقتصادى فى آى.إن.جى بنك: "نتوقع أن يؤكد دراجى مجددا يوم الأربعاء التزام البنك المركزى الأوروبى بالإبقاء على سعر الفائدة المنخفض لفترة طويلة قادمة فى الوقت الذى يبقى فيه الباب مفتوحا أمام احتمالات خفض الفائدة مجددا".

كان دراجى قد أعلن بوضوح الأسبوع الماضى استعداد البنك المركزى لتقديم إجراءات جديدة من أجل الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض، من خلال زيادة القروض منخفضة الفائدة التى يقدمها للبنوك.