أعلن حزب الجبهة الديمقراطية أنه كان من المقرر حضور المقدم محمد محفوظ ليكشف عن الضغوط التى مارستها وزارة الداخلية ضده بداية من التحقيق معه داخل الوزارة،و انتهاء بعزله من الخدمة، إلا أن ضباطا من جهاز مباحث أمن الدولة وجهوا له تهديدات مباشرة بالاعتقال فى حال حضوره المؤتمر.
جاء ذلك خلال المؤتمر التضامنى بحزب الجبهة الديمقراطية مع الضابط محمد محفوظ "رئيس قسم العلاقات العامة السابق بمديرية أمن الإسكندرية" بعد عزله من الخدمة.
من جانبه أكد العميد السابق محمود قطرى – أن ضباط الشرطة يجب عليهم الطاعة العمياء وتنفيذ أوامر رؤسائهم، مشيراً إلى أن ضباط الشرطة هى أكثر فئة فى المجتمع تشعر بالخوف، حيث إن ضابط الشرطة دائم الخوف من رؤسائه ومن مخالفة الأوامر والعقاب.
وحذر من التيار الغاضب بجهاز الشرطة، لاعتباره الجزء المهمش داخل الوزارة الذى لا يتقلد أى مناصب قيادية ولا يحصل على أية رواتب كافية.
من جانبه أكد حسام محفوظ المحامى – شقيق المقدم محمد محفوظ – أن محفوظ تعرض لضغوط عقب نشر تصريحاته عن القضية التى أقامها فى محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بحق الضباط بالانتخاب وتأليفه لرواية العزبة فى الصحف، حيث بدأت الوزارة بالضغط عليه بمنعه من التدريس الأكاديمى وتكليف بعض زملائه بمراقبته داخل المديرية وتحديد زائريه، وتم تكليفه بمهمة وهمية بتاريخ 30 إبريل الماضى لمنعه من استقبال لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب التى كانت فى زيارة لمديرية الأمن، ثم فوجئ بنقله إلى قسم التخطيط، ثم صدور قرار وزير الداخلية رقم 127 لسنة 2009 بإحالته إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة، ثم القرار رقم 871 لسنة 2009 من وزير الداخلية بإحالته للاحتياط للصالح العام، ثم صدر قرار مجلس التأديب بتاريخ 5 يوليو الماضى بعزله من هيئة الشرطة.
