خلافات باجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة لمطالبة الزراعة كميات إضافية

شهد اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة الأخير وغرفة عمليات متابعة التوزيع التابعة للوزارة الزراعة، لاحتواء أزمة الموسم الزراعى الشتوى، صراعات بين شركات المناطق الحرة للأسمدة بعد فرض الوزارة كميات إضافية لتغطية السوق المحلية وبالأسعار المخفضة، وتحذير الشركات من تداول أى أسمدة بالسوق المحلية وبالأسعار التفاوضية الحرة قبل توريد مقرراتها السمادية، وإلزام الشركات المنتجة من القطاع العام والخاص بتوحيد شيكارة السوق الحرة بكل المصانع المنتجة من القطاعين، حيث ضم اجتماع اللجنة التنسيقة مسئولى لجنة الأسمدة بالوزارة ورئيس قطاع استصلاح الأراضى ومسئولى شركات القطاع العام والخاص المنتجة للأسمدة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة التنسيقية للأسمدة فى انعقاد مستمر حتى تلتزم شركات القطاع العام والخاص بتوريد كامل حصتها من الأسمدة للسوق المحلى، بناءً على آخر اجتماع للشركات بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى وضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء وضمان توفيرها فى الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات، مؤكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان عدم حدوث اختناقات فى الأسواق وتوفيرها لموسم الزراعة الشتوى، وذلك من خلال برامج التسليم الشهرية، لتلبية احتياجات الزراعة الشتوية خاصة محصول القمح.