"دار الإفتاء" تعيد نشر فتوى لنصر فريد واصل عن حكم الحج بتأشيرة مزورة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن أداء الفرد لفريضة الحج بتأشيرة مزوّرة وهو على علم بذلك، يعد مخالفة جسيمة دُنيويا، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات ولى الأمر، وذلك لأن هذه التأشيرات ما هى إلا تصريح بدخول للدولة فقط، وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه.

وأوضحت دار الإفتاء، أن الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير، فقد أدوا الفرض ويثابون عليه، وحجهم مقبول إن شاء الله، طالما أنهم أدوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية.


وأعادت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمى، نشر فتوى للدكتور نصر فريد واصل -مفتى الجمهورية الأسبق- بخصوص هذا الأمر، وكان نص سؤال الفتوى: "ما هو موقف من يؤدى فريضة الحج بتأشيرة مزورة وهو على علم بذلك؟، وكذا الموقف لمن يؤديها بتأشيرة مزورة دون علمه؟".

وأجاب الدكتور نصر فريد واصل بالآتى: "التأشيرات التى تمنح لحجاج بيت الله الحرام ما هى إلا قوانين تنظيمية، كى تتماشى مع مصلحة الجماعة، وحاجة الناس ومتطلباتهم، والتى اقتضتها ضرورة العصر وأوجبت على المسئولين التدخل بكل حزم كى يضعوا القوانين، واللوائح التنظيمية التى يأتى من ورائها سعادة للجميع و مصلحة لجماعة المسلمين، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهذه التأشيرات لم تكن موجودة فى عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولا فى عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هى أمور تنظيمية مستحدثة ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولى الأمر منكم)، وإذا خالف بعض الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دنيويا إن كانوا عالمين بذلك، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات ولى الأمر، وذلك لأن هذه التأشيرات ما هى إلا تصريح بدخول للدولة فقط".