"الصاوى" ينسحب من مؤتمر العدالة الانتقالية اعتراضا على مهاجمة الإخوان.. وتوافق حول وضع مادة بالدستور تضمن تطبيق العدالة الانتقالية بمصر.. والوزير: توقيع بروتوكول مع "القومى لحقوق الإنسان" خلال أسبوع

آثار هجوم الكاتب والمفكر السيد ياسين على جماعة الإخوان المسلمين واعتصام رابعة العدوية، خلال إدارته للجلسة الأولى بالحوار المجتمعى حول "الملتقى الفكرى لمنهج العدالة الانتقالية"، غضب أحد الحضور والذى طالبه بعدم الحديث عن تيار ليس له ممثلون فى الملتقى، وهو ما أيده الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الذى أكد رفضه الخروج عن الإطار العام للملتقى الخاص بآليات تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر.

وعلق السيد ياسين على رفض الصاوى الحديث عن تيار وجماعة الإخوان المسلمين، قائلا "يعنى عاجبكوا سيطرة التيار دا على رابعة العدوية واللى كان بيحصل فيها"، وهو ما زاد من غضب الصاوى ودفعه إلى التهديد بالانسحاب من الجلسة إذا لم يتم العودة إلى إطارها، وهو ما بادر مدير الجلسة بالموافقة عليه، وعلى الفور انسحب الصاوى من الجلسة غاضبا موجها حديثه للمستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، قائلا "الثورة تحولت إلى انقلاب".

فيما شهد أول لقاءات الحوار المجتمعى حول تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر، والذى جاء تحت عنوان "الملتقى الفكرى لمنهج العدالة الانتقالية"، والذى نظمته المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون" بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة، حالة من التوافق على وجود مادة صريحة بالدستور تضمن تطبيق العدالة الانتقالية، على أن تكون هذه المادة فى باب الأحكام الانتقالية.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية أن ما ورد ببرنامج الحكومة بعنوان "برنامج حماية المسار الديمقراطى"، وتطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية، يقوم على التوافق والتوائم بين أبناء الشعب المصرى، عن طريق المكاشفة والمحاسبة واستكمال عمل لجان تقصى الحقائق، فى إطار قانون للعدالة الانتقالية.

وأضاف المهدى خلال كلمته بملتقى حوار العدالة الانتقالية، أن الوزارة بادرت بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، لوضع بروتوكول، سيتم توقيعه خلال أسبوع، لاطلاع الوزارة على نتائج لجان تقصى الحقائق التى شكلها المجلس، وأى بيانات تصدر عنه فيما يخص أى انتهاك لحقوق الإنسان.

كما طالب وزير العدالة الانتقالية بأن يضم الدستور المنتظر إصداره والذى تعكف لجنة الخمسين على تعديله، مادة بباب الأحكام الانتقالية تضمن استقلالية المفوضية العليا للعدالة الانتقالية التى تسعى الآن الوزارة لوضع قانون خاص بها، مؤكدا أن الإصلاح لسياسى سيبدأ فى مصر وفقا لخارطة الطريق التى تبدأ بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وهو ما يتطلب الاطمئنان إلى قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج وذلك عن طريق نشطاء المجتمع المدنى مطالبا الملتقى الفكرى لمنهج العدالة الانتقالية بالمشاركة فى تشكيلها.

وبدوره، أكد الخبير الحقوقى نجاد لبرعى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن فكرة العدالة الانتقالية تنطوى على نسيان الماضى من قتل وتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، بشرط محاكمة مرتكبيها.

ودعا البرعى خلال كلمته بمؤتمر المجموعة المتحدة، إلى مبادرة وطنية شاملة تقوم على أساس المصالحة، وعدم الانخراط فى محاكمات لن تزيد مصر إلا فرقة، لافتا إلى أن العفو مشروط بالاعتذار الصادق من جماعات مسلحة وأنظمة سابقة عما صدر منهم من جرم بحق الشعب المصرى.

وأشار البرعى إلى أن الاعتذار مقرون بإعلان الدولة نيتها عن تعويض ضحايا تلك الأنظمة والجماعات المسلحة، مؤكدا أن ثورة 30 يونيه أثبتت أن القضاء والشرطة كانا أهم مؤسستين ساندا الشعب فى ثورته ضد تمكين فصيل سياسى معين على مجريات الأمور، مطالبا بتوخى الحذر عند الاقتراب من تلك المؤسسات وإصلاحها، قائلا "علينا أن نعى جيدا أن هدم الشىء أسهل بكثير من بناءه".

ومن ناحيته، أكد أحمد راغب المحامى وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان أن تصريحات بعض المسئولين لن تخفى حقيقة أن مؤسسات الدولة لم تتبدل من إسقاط الرئيس المخلوع مبارك، وأنها ظلت محل اتهام مشروع من قطاع واسع من المصريين بحماية دولة مبارك، قائلا "وهى الاتهامات التى تفسر انقلاب أهالى الشهداء وثوار 25 يناير على الرئيس المعزول مرسى بعد أن حافظ على هذه المؤسسات دون تغيير".

وأشار راغب من خلال ورقته المقدمة بـ"الملتقى الفكرى لمنهج العدالة الانتقالية" إلى أن تحقيق منظومة العدالة الانتقالية تقوم بنقل مصر لدولة الثورة، يتطلب إجراءات كشف الحقيقة والمحاسبة وإصلاح أجهزة الدولة والتعويض عن الفترة منذ تولى الرئيس الأسبق مبارك، وحتى تولى مرسى بعد تعديل دستور 2012 المعطل.

وطالب راغب السلطة الحاكمة بالبدء فى وضع منظومة للعدالة الانتقالية، والاستفادة من تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 10 لعام 2012، والذى تضمن خارطة طريق للعدالة الانتقالية تتضمن الاعتراف بجرائم الدولة ومحاسبة كل من تورط من تابعيها فى جرائم ضد المصريين وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وجبر الضرر لضحايا وصولا للمصالحة الوطنية.

كما استعرض الكاتب الصحفى تامر أبو عرب المنسق العام لحملة عدالة، نماذج للجرائم التى تخضع للعدالة الانتقالية ومنها الفساد المالى مثل إهدار المال العام والتربح من الوظيفة العمومية والتفريط فى أراضى الدولة، بالإضافة إلى جرائم الفساد السياسى المتمثلة فى تزوير الانتخابات واستغلال النفوذ واستخدام أمن الدولة والأجهزة الأمنية لإضعاف الأحزاب والحركات السياسية واختراقها.

وأضاف أبو عرب فى ورقة العمل المقدمة لملتقى العدالة الانتقالية أن قضايا قتل المتظاهرين السلميين تندرج أيضا ضمن الجرائم التى تخضع للعدالة الانتقالية، مثل أحداث ثورة 25 يناير، ومحمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، وبعض الوقائع التى تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرا إلى أن جرائم الإهمال والتعذيب والتحريض على العنف تخضع هى الأخرى للعدالة الانتقالية.