النزاع على الدروس الخصوصية يمنع طالبة من دخول المدرسة

تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان شكوى من ولى أمر التلميذة مريم إيهاب أحمد، المقيدة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة علوى للغات بمنطقة المريوطية – إدارة الجيزة التعليمية، جاء فيها أن التلميذة المذكورة حدث بشأنها خلاف بين معلمة الصف الثالث الابتدائى ومعلمتها بالصف الرابع الابتدائى لمادة اللغة العربية، بسبب الدروس الخصوصية عام 2012/2013.

كما أبلغت مديرة المدرسة ولى الأمر بعدم رغبتها بتواجد ابنته بالمدرسة، وبناءً عليه رفضت إدارة المدرسة استلام مصاريف العام الدراسى الجديد، وطلبت مديرة المدرسة من ولى الأمر كتابة إقرار لإدارة المدرسة بتحمله المسئولية الجنائية عما يحدث لابنته داخل المدرسة، أو فى طريق ذهابها وعودتها من المدرسة.

وقدم ولى الأمر تظلم إلى وزير التربية والتعليم، فأصدر بدوره تأشيرة إلى مدير عام التوجيه المالى والإدارى لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار بإلزام المدرسة بقبول المصروفات الدراسية للتلميذة، عن العام الدراسى 2013-2014، وإخطار المدرسة بأنه فى حالة عدم تنفيذها للقرار سيتم توجيه إنذار لها فى ضوء أحكام القانون، حرصاً على مستقبل التلميذة والإفادة، خاصة فى ظل صدور عدة قرارات تؤكد على وجود تعنت لدى البعض، ومحاولة من البعض للحفاظ على مستقبل التلميذة التعليمى من الإدارة القانونية ولجنة شئون التعليم بمديرية التعليم بالجيزة، والتوجيه الإدارى والمالى بالوزارة وإدارة المدرسة.

وبدوره، اتخذ المجلس القومى لحقوق الإنسان العديد من الإجراءات نحو حل المشكلة وتمكين التلميذة من دراستها، وهى إيفاد أحد الباحثين بالمجلس ميدانياً لمتابعة شكوى ولى أمر التلميذة مع إدارة الشئون القانونية بمديرية التعليم بالجيزة، وإجراء العديد من الاتصالات الهاتفية فى سبيل إيجاد حل للمشكلة، ولم تسفر المحاولات إلى نتيجة نظراً لتعنت إدارة المدرسة.

كما التقى مسئولو المجلس مع ولى أمر التلميذة يوم الخميس 19 سبتمبر، واستمعوا إلى شكواه وتابعوا آخر تطورات الموقف، وعليه تم إرسال خطاب عاجل إلى وزير التربية والتعليم، ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأجرى المجلس اتصالاً هاتفياً مع وزارة التربية والتعليم ومديرية التعليم بالجيزة يومى الخميس والسبت وتم التوصل إلى حل مع مديرية التعليم، وأمر بإبلاغ ولى أمر التلميذة بضرورة تقديم إقرار إلى إدارة المدرسة بصياغة مقبولة أعدها المجلس لولى الأمر بما يتفق مع القانون، لقبول مصروفات التلميذة.

كما تلقى المجلس اتصالاً هاتفياً من رئيس ائتلاف رعاية الطفل للاستفسار عن تطورات مشكلة التلميذة "مريم"، مؤكدا أن الائتلاف يتابع موضوعها، وتم إطلاعه على آخر تطورات الموقف والتأكيد على أن المجلس مستمر فى تقديم الدعم للتلميذة، والشكاوى الأخرى التى يتلقاها فى هذا الصدد، معبراً له عن سعادة المجلس بالتعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدنى فى دعم حقوق المواطن المصرى.