فى آخر تصريحاته لـ"اليوم السابع" نقيب الفلاحين الراحل طالب بفرض غرامة على المتعدين على الرقعة الزراعية.. عمل صندوق كوارث وتوفير الصحة والتعليم فى القرى.. ومعاش تأمينى وإسقاط الديون للفلاحين المتعثرين

على مدار الثلاث سنوات الماضية وبعد ثورة 25 يناير وفى آخر تصريحاته لـ"اليوم السابع" طالب محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وعضو لجنة الخمسين فى الدستور الجديد، الذى لقى مصرعه أمس فى حادث مروع بعد سقوط سيارته من أعلى محور 26 يوليو، والذى واجه 5 وزراء زراعة فى حكومات بعد الثورة بعودة حقوق الفلاحين، من تخصيص معاش تأمينى للفلاح، وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الأراضى الصحراوية، والتوسع فى عملية التصدير، والرقابة على أسواق الأسمدة وفرض رقابة على تجار السوق السوداء وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

كما طالب نقيب الفلاحين، بفرض غرامة على المتعدين على الرقعة الزراعية، وعمل صندوق كوارث للمحاصيل الزراعية وتوفير الصحة والتعليم فى القرى والنجوع، وإقامة مستشفيات للفلاحين، وتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، وإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين لدى بنك الائتمان الزراعى.

النقيب كان يطالب مرارا وتكرارا فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والتقاوى بمحافظات الجمهورية لزيادة الإنتاجية من المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب لسد الفجوة، وتوزيع الأراضى المستصلحة على صغار الفلاحين والعاملين الزراعيين وتفعيل دور الدولة فى خدم التامين الصحى وبناء المستشفيات، وتوصيل المرافق إلى كافة القرى المحرومة وخاصة الصعيد، ومطالبة الدولة بعودة بنك التنمية والائتمان إلى بنك التسليف، وحماية نهر النيل.