قرر المستشار سمير بدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة مسئول فى هيئة الرقابة الصناعية إلى المحكمة التأديبية، وذلك بعد اتهامه بالاستيلاء على المال العام.
البداية كانت بتحقيقات النيابة الإدارية التى كشفت أن مدير إدارة الشئون المالية بهيئة الرقابة الصناعية، استولى لنفسه على مبلغ 8 آلاف جنيه، وأثبت فى الأوراق الرسمية أنه تم صرف ذلك المبلغ على أنه مكافآت للموظفين، كما أنه وافق على صرف مبلغ 7300 جنيه مقابل حضور إحدى ورش العمل، ومبلغ 400 جنيه للأعضاء الفنيين بالورشة وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح، كما وافق على صرف مكافآت مالية لمندوبى وزارة المالية وأثبتها بالأوراق والدفاتر الرسمية على أنها مصاريف انتقال وذلك على خلاف الحقيقة.
وأضافت التحقيقات أن مراجعى الحسابات بالهيئة أتما إجراءات صرف المكافآت للمتهم الأول ومندوبى وزارة المالية، وللأعضاء الفنيين دون أى مراجعات للتأكد من إجراءات الصرف.
