تعيش صناعة السينما حاليا أسوأ فتراتها سواء من حيث كم الإنتاج أو نوعيته، وذلك رغم تأكيد الكثيرين على أهمية القوى الناعمة فى التأثير على الرأى العام، خصوصا فى تلك المرحلة التاريخية التى تشهدها مصر والوطن العربى والتحولات الشديدة فى المشهد السياسى، لكن الواقع السينمائى يؤكد أن هناك حالة من التراجع شديدة الخطورة بسبب مخاوف المنتجين من الخسارة المادية، فعدم استقرار الأحوال فى الشارع المصرى يؤثر سلبا على نسبة الحضور الجماهيرى بقاعات دور العرض السينمائية.
اليوم السابع التقت بعدد من صناع السينما ليقدموا روشتة لعلاج الأزمة الحالية، حيث اتفقوا فى أن الدولة يجب أن تتدخل لإنقاذ السينما قبل أن تنهار بشكل كامل، حيث قال المنتج والموزع محمد حسن رمزى، إنه لإنقاذ السينما فلابد من منع سرقة الأفلام المصرية المعروضة فى السينما، حيث نفاجئ بها تعرض فى نفس الوقت على بعض القنوات الفضائية المجهولة التى تهدد صناعة السينما، متهما أجهزة الدولة بأنها غير قادرة على حماية المنتجين من أصحاب تلك القنوات، كما طالب أجهزة الدولة المعنية بإلغاء الضرائب على السينمات، لتى تصل إلى 7 مليون جنية، لان الخسارة وصلت إلى 11 مليون جنية بعد انهيار الاقتصاد العالمى.
وأوضح رمزى أن الفنانين يتحملون جزءا أيضا من الأزمة نظرا لمغالاتهم فى أجورهم، حيث طالبهم بأن يتم تخفيض أجورهم، لأن تكلفة التصوير أصبحت مرتفعة جداً، قائلاِ "علشان نعمل فيلم محترم محتاجين مش أقل من 25 مليون جنيه"، والفيلم فى ظل الظروف الحالية لن يحصل على الإيرادات التى تغطى تكاليف إنتاجه، وهو الأمر الذى أكده أيضا أحمد البدوى المنتج الفنى لشركة "دولار فيلم" حيث قال إنه يجب على الفنانين التعاون الجاد وخفض أجورهم المرتفعة، لتستمر الصناعة نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها للبلاد.
ولم يعف البدوى المنتجين من المسئولية، حيث قال إنه يجب عليهم اختيار مواضيع جيدة تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام، وعرض الفيلم فى مواعيد تناسب الجمهور وتراعى الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة.
ويعد المنتج محمد السبكى أحد أبرز المنتجين الذين يعملون دون توقف حيث قال لـ "اليوم السابع" لا أخشى الخسارة وعلى المنتج أن يعملوا، وألا يخافوا على أموالهم لأنها فى النهاية سوف تصب فى رصيدهم السينمائى، مضيفاً أنه علينا أن نستمر فى الإنتاج مهما كانت الظروف التى نمر بها، لإنقاذ الصناعة من شبح التوقف، وأنه على جميع السفارات المصرية فى الخارج أن تحمى الفيلم المصرى من السرقة.
وأشار السبكى إلى أنه دائما يحاول الحفاظ على الصناعة من خلال إنتاج بعض الأفلام التى تخدم شرائح معينة من الجمهور مثل فيلم" قلب الأسد" و"عبده موته" وغيرها، قائلاً: "والحمد الله نحن متواجدين على الساحة السينمائية برغم الظروف السيئة".
بينما طالب المخرج داوود عبد السيد الدولة بأن تقف وتساعد وتساند الصناعة قائلا: "نريد حلول وليس مجرد "مسكنات" وعلى القنوات الفضائية أن تساهم فى استمرار الصناعة لأن هناك تبادل مصالح بينهم فاستمرار تلك القنوات مرهون بوجود أفلام فى السينما حتى تجدد المعروض على شاشتها".
وبدا المخرج أحمد يحى أكثر تشاؤما من المستقبل حيث فقال إن السينما المصرية سوف تمر بنكسة كبيرة خلال الـ 5 سنوات القادمة، فالذهاب إلى السينما يحتاج إلى استقرار الوضع الأمنى فى البلاد، وموقف السينما أصبح مظلم ومعتم، ولأننا نعيش فى أجواء عصيبة من الإرهاب ومع الإرهاب، أصبح الجمهور مشغولا بمتابعة الأحداث التى نعيشها منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وأشار يحى إلى أنه فى السابق كانت مصر تنتج أكثر من 80 فيلما فى العام، وكان الفيلم يستمر عرضه فى دور العرض السينمائى لمدة تتجاوز 17 أسبوعا، أما الآن لا يستمر أكثر من أسبوعين والإنتاج أصبح فى الحضيض.
وأضاف أنه فى السابق كان بعض النجوم مثل محمود ياسين، ونجلاء فتحى وفريد شوقى يساهمون فى عملية الإنتاج لأنهم كانوا يعشقوا السينما والصناعة.
أما الناقد طارق الشناوى فأكد أنه لابد من الاعتراف بوجود أزمة حقيقية من قبل 25 يناير، والحل فى يد الدولة للحفاظ على التراث السينمائي، خصوصا أن الدعم غير كاف لإنتاج أعمال محترمة، واستشهد بفيلم "رسائل الحب" للمخرج داوود عبد السيد، حيث توقف تصويره كثيرا بسبب مشاكل إنتاجية، فدعم الدولة لم يكن كافيا، وعلى غرفة صناعة السينما أن تفكر فى إنقاذ الصناعة من خلال تخفيض تذكرة الفيلم، خصوصا أنه دائما توجد مقاعد خالية فى قاعة العرض، فلماذا لا يتم استثمار هذه المقاعد فى جذب الجمهور بأسعار طفيفة، ولا شك أن الحالة العامة تؤثر على شباك التذاكر وليس العامل المؤثر الوحيد.
