تقرير رسمى: ارتفاع التعديات على الأراضى لــ839 ألف حالة

كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، عن حالات التعدى على الأراضى الزراعية، أن إجمالى عدد حالات التعدى بلغ 839 ألف حالة، بإجمالى مساحة تصل إلى 35 ألفا و608 أفدنه منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، مشيرا إلى أن فشل الحكومة فى إزالة 756 ألف حالة، فيما قامت بإزالة 84 ألف حالة فقط.

وأشار التقرير إلى أن 5 محافظات احتلت المراكز الأول فى التعديات، وهى، المنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية، فى حين احتلت محافظات ومناطق الإسماعيلية والنوبارية وأسوان والجيزة الأقل فى حالات التعدى، وشهدت محافظات الشرقية والغربية الأعلى فى تنفيذ الإزالات، بينما كانت محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط الأقل فى تنفيذ قرارات الإزالة.

وقال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـــ"اليوم السابع"، إن وزارة الزراعة ليست وحدها مسئولة عن التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدا أنه يتسلم كل أسبوع تقرير من الإدارة المركزية لحماية الأراضى عن التعديات بمختلف المحافظات، ويتم إرسال صورتين من التقرير، أولهم لوزارة الداخلية والثانية لوزارة التنمية المحلية.

وناشد "أبو حديد" المزارعين بالحفاظ على الأراضى الزراعية، وتكاتف وتضافر كل الأطراف الشعبية والوزارات المعنية والمحافظين والمتعديين على الأراضى الخصبة، لوجود حلول للحد من التعديات التى تفقدنا أخصب الأراضى الزراعية.

وجددت وزارة الزراعة مطالبها إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، بإصدار قانون تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية، أو قانون جديد لتجريم البناء أو انتزاع الملكية من كل المتعدين، وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة، كإجراء استثنائى لردع المخالفين، وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات، أو فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراض زراعية سواء بالبناء أو التجريف، حتى يكون عبرة لغيره، بالإضافة إلى جهاز شرطة لحماية الأراضى.

ويدرس مجلس الوزراء إصدار قانون تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية، أو قانون جديد لتجريم البناء، أو انتزاع الملكية ومصادرتها من كل المتعدين وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة، أو فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراضى زراعية، سواء بالبناء أو التجريف حتى يكون عبرة لغيره، بالإضافة إلى إنشاء جهاز شرطة لحماية الأراضى، بعد ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة إلى 36 ألف فدان، بالإضافة إلى استمرار أعمال التبوير والبناء والتجريف.