طالبت أمانة العمال بحزب التجمع بالتمسك بنسبة الـ50% عمال وفلاحين بالدستور الجديد مع تحديد تعريف دقيق للعمال والفلاحين لعدم انتحال صفتهم لعناصر غير مستحقين لتمثيلهم وأن يتخلل الدستور نصوصاً عن العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بالحد الأدنى والأقصى للأجر يرتفع سنوياً بزيادات الأسعار السائدة فى البلاد والتزامها بالرعاية الصحية وتوفير المسكن الملائم وعلى الدولة أن تتحمل مسئوليتها عن التشغيل للحد من البطالة والاحتفاظ بالدعم حرصاً على مصالح الفقراء ووضع علاقات عمل عادلة.
