أعضاء "الخمسين" يتعهدون بحماية حقوق الفلاحين والمعاقين والصيادين.. "مقلد": متمسكون بنسبة الـ50% فى الانتخابات.. ونقيب الفلاحين: لن نتهاون فى حقوقنا.. و"الصيادون": سنتواصل مع ممثل العمال لتقديم مطالبنا

تعهد عدد من أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 المعطل، بحماية حقوق الفقراء و"المهمشين" فى الدستور والدفاع عنها، حيث قال عضو لجنة الخمسين الفنان، خالد يوسف، إن هدفه الأساسى داخل اللجنة هو الدفاع عن حقوق الفقراء والمهمشين، وهو نفس ما أكده الناشط السيناوى، مسعد أبوفجر، فى أولى جلسات اللجنة.
ويأتى الفلاحون والعمال على رأس الفئات "المهمشة" داخل المجتمع المصرى، وفى هذا الصدد تقول المناضلة اليسارية وعضوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، شاهندة مقلد، إن الدستور هو عقد بين الحاكم والمحكومين لتحديد حقوق المواطنة، مشيرة إلى أن الفلاحين والعمال من أكثر الفئات التى لاقت ظلما على مدار عقود.
وأوضحت "مقلد" لــ"اليوم السابع" أن الفلاحين فى حاجة إلى تأمين صحى يضمن لهم علاجا شاملا، وتأمين اجتماعى يضمن لهم حياة كريمة بمعاش اجتماعى لا يقل عن 600 جنيه كحد أدنى، مؤكدة على حق الفلاحين فى تأسيس نقابتهم وتنظيماتهم الخاصة، وإلزام الدولة بتقديم الدعم للفلاحين.
وطالبت "مقلد" بضرورة التمسك بنسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الانتخابات البرلمانية، موضحة أن هذه النسبة تضمن تمثيل العمال والفلاحين فى مجلس النواب، وذلك بعد ما أسمته بتزييف تمثيلهم وغض الطرف عن البطاقة التأمينية التى تبين من هو الفلاح وفصل أى نائب يثبت إدعاءه صفة الفلاح أو العامل من المجلس.
ومن جانبه، قال نقيب الفلاحين وممثلهم داخل لجنة الخمسين، محمد عبد القادر، إنه لن يتهاون فى حقوق الفلاحين وعمال اليومية والمهمشين، وسيحارب من أجل إلزام الدولة بتوفير التأمين الصحى للعمال والفلاحين، مضيفا: "على الدولة أن تمد مظلة التأمين الصحى والمعاشات لتشمل العمال والفلاحين على أن يحدد لهم معاش يكفل توفير حياة كريمة للأسرة".
وطالب عبد القادر الدولة بدعم مستلزمات الإنتاج الأسمدة والمبيدات والتقاوى الزراعية، واستصلاح الأراضى الصحراوية والتوسع فى الرقعة الزراعية وتقديم التسهيلات لذلك، وتسليمها إلى الفلاحين والمعدمين، وعدالة توزيع الدخل القومى بين الحضر والريف، وإلزام الدولة بالحفاظ على نهر النيل من التلوث الزراعى والصناعى والصرف الصحى.

لم يدرج الفلاحون وحدهم ضمن "المهمشين" ولكن الصيادين أيضا غاب تواجدهم فى لجنة الخمسين رغم أنهم يمثلون بضعة ملايين، وهو ما انتقده نقيب الصيادين، زارع البيطانى، مشيرا إلى أن 3 ملايين و800 ألف صياد حسب الإحصائيات الرسمية دون حصر أسرهم لم يمثلوا داخل لجنة الخمسين".
وأضاف "البيطانى" لـ"اليوم السابع"، أن من حق أصحاب المهن غير المنتظمة من صيادين وعمال يومية وعمال الآبار والفلاحين أن يمثلوا داخل لجنة الخمسين، مؤكدا على حقهم فى أن يخضعوا لقانون التأمين الصحى الذى حرموا منه على مدار عقود.
وطالب "البيطانى" بأن يحصل الصياد والعمالة غير المنتظمة على المعاش فى سن الخمسين وليس الــ65، مؤكدا أن الصياد عند سن الأربعين يكون متهالك وغير قادر على العمل.
وتجريم التعدى على البحيرات من خلال بيع سواحل نهر النيل والبحيرات والبحار إلى رجال أعمال لبناء منتجعات وقرى سياحية، أو من خلال تنشفها وبيعها الأراضى.
وتابع "البيطانى" أنه من الضرورى تغليظ العقوبة على تجار "الزريعة" وهى صغار الأسماك، موضحا أن بيع "الزريعة" لأصحاب المزارع يعود بالضرر على الصيادين فى المياه الحرة، حيث تقل كمية الأسماك بمرور الوقت، كما أنها تسبب خسارة للدولة المكلفة من خلال الهيئة العامة للثروة السمكية ببيع "الزريعة" إلى المزارع.
وكشف "البيطانى" عن اتصالات بين نقابة الصيادين وممثل العمال بلجنة الخمسين، أحمد خيرى، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لتقديم مطالب الصيادين إلى اللجنة.
فيما طالب المهمشون من ذوى الإعاقة بتعديل المادة (61) من مسودة الدستور والتى تنص على: "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم وتنميته روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا، وتوفر لهم فص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكنهم من المشاركة السياسية الفاعلة".
ومن جانبه، اتهم العضو بتحالف القوى الوطنية لذوى الإعاقة، رامز عباس الدولة بمحاولة تهميش ذوى الإعاقة، من خلال ذكرهم على استحياء فى مادة واحدة من الدستور حيث جاءت بعد النشء الشباب، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد مفهوم التمكين والمشاركة السياسية، هل هو بالتعيين أم بتخصيص كوتة أم بمنح امتيازات فى الترشح.

وأكد "عباس" أن تحالف القوى الوطنية لذوى الإعاقة سيقف صفا واحدا خلف ممثليهم داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشددا على ضرورة انسحاب ممثلى ذوى الإعاقة من لجنة الخمسين فى حالة عدم الاستجابة للمقترحات المقدمة.