ونص القرار الوزارى الذى يحمل رقم 405 لسنة 2013 وتنفرد «اليوم السابع» بنشره على تشكيل لجنة من الوزارة تختص بنظر طلبات التصالح فى جرائم التهريب الجمركى والضريبى المقدمة من ذوى الشأن فى عدد من الحالات، أولها إذا تجاوزت قيمة التعويض الواجب أداؤه مبلغ 15 ألف جنيه.
كما تضمن القرار النظر فى طلبات التصالح فى حالة العودة، أو إذا كانت البضائع محل التهريب أسلحة أو ذخائر أو مخدرات أو أجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة بث تليفزيونى، أيًا كانت قيمة التعويض الواجب أداؤه، وأيضًا إذا وقع التهريب على قطع أثرية، وغيرها من الحالات التى ترى اللجنة النظر فى طلبات التصالح بها.
المثير للجدل ليس مجرد فحوى القرار بالنظر فى طلبات التصالح مع مهربى السلاح والآثار والمخدرات، إنما ضم تشكيل اللجنة عضوية أحد قيادات الوزارة الذى يمتلك شركة استيراد وتصدير باسم زوجته، تتعامل مع مصلحة الجمارك بشكل دائم فى عمليات الإفراج عن السلع التى تستوردها، أى أن هناك حالة من تضارب المصالح التى تفتح بابًا واسعًا للفساد.
وتتشكل اللجنة طبقا للقرار بعضوية كل من المستشار القانونى لوزير المالية مصطفى حسين، ورئيس قطاع مكتب وزير المالية عاطف ملش، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر، ورئيس مصلحة الجمارك فؤاد الخباطى، ومساعد وزير الداخلية لمباحث التهرب من الضرائب والرسوم، على أن يتولى عصام محمود، مدير عام وحدة الجمارك بقطاع مكتب الوزير، أعمال مقرر اللجنة. وتكون للجنة أمانة فنية برئاسة محمد صلاح الدين، كبير الباحثين بوحدة الجمارك بقطاع مكتب الوزير، تتولى إعداد وتجهيز الحالات محل البحث، تمهيدا لعرضها على اللجنة.
ويفوض كل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس مصحة الجمارك- بحسب الأحوال- نظر طلبات التصالح المقدمة من ذوى الشأن فى جرائم التهريب الجمركى والضريبى فى غير الحالات المنصوص عليها بالقرار.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة أن تجتمع بأغلبية أعضائها المطلقة، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
