"المالية": ارتفاع عجز الموازنة إلى 239.9 مليار جنيه خلال 2012 - 2013

قفز العجز الكلى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى 2012 – 2013، ليصل إلى 239.9 مليار جنيه أى ما يعادل 13.8 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 166.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه.
وأوضح تقرير لوزارة المالية، أن البيانات الأولية لأداء الموازنة للعام المالى 2012 - 2013 لاتزال مبدئية وقابلة للتعديل لحين الانتهاء من الحسابات الختامية لأجهزة الدولة.
وأشار إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى، ليبلغ 5.4 نقطة مئوية خلال 2012 - 2013 مقابل 4 نقاط مئوية، خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وتوقع التقرير، أن يبلغ عجز الموازنة الكلى 9.1 فى المائة من الناتج المحلى، خلال موازنة العام المالى 2013 – 2014، ليحقق نحو 186 مليار جنيه.
وذكر التقرير، أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 13.5 فى المائة خلال العام المالى الماضى، لتصل إلى 344.6 مليار جنيه مقابل 303.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 21 فى المائة.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق فى الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة 29 فى المائة خلال 2012 – 2013، لتسجل 117.8 مليار جنيه مقابل 91.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة فى الضرائب على الممتلكات بنسبة 25.7 فى المائة خلال فترة الدراسة، لتصل إلى 16.4 مليار جنيه مقارنة مع 13 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 9.8%، لتسجل 92.9 مليار جنيه، خلال فترة الدراسة مقابل 84.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
ولفت التقرير إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.8 فى المائة خلال 2012 - 2013 نتيجة تراجع المنح من حكومات أجنبية بنسبة 50 فى المائة، مسجلا 4.7 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى مقابل 9.3 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وذكر التقرير، أن إجمالى المصروفات ارتفع بنسبة 23.7 فى المائة، خلال العام المالى الماضى، ليصل إلى 582.7 مليار جنيه مقابل 471 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأرجع الزيادة المحققة فى المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا باب الشراء والسلع والخدمات، الذى انخفض بنسبة 6.5 فى المائة، ليسجل 25 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مقابل 26.8 مليار جنيه، خلال العام السابق له، وذلك نتيجة لانخفاض شراء الخدمات بنسبة 3.7 فى المائة، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه خلال 2012 - 2013 مقارنة مع 11 مليار خلال العام السابق له.
وزادت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.8 فى المائة خلال 2012 – 2013، لتصل إلى 141 مليار جنيه مقابل 122.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
كما ارتفعت مدفوعات الفوائد خلال فترة الدراسة بنسبة 40.7 فى المائة لتسجل حوالى 147 مليار جنيه مقارنة مع 104 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 31 فى المائة ليصل إلى 197 مليار جنيه مقابل 150.2 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه.
وصعدت كل من المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنسبة 12.5%، و6% ليسجلا 34.6 مليار جنيه و38.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 30.8 مليار جنيه و35.9 مليار جنيه على التوالى خلال العام السابق له.