بوادر أزمة بين حقوقيين ولجنة الـ50حول المحاكمات العسكرية للمدنيين..حقوقيون:المواثيق الدولية رفضت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى..كانت سببا لثورة يناير ونطالب بالغائها من الدستور الجديد

أثارت مناقشة لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، المكلفة بكتابة الدستور، حول آلية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بوادر أزمة جديدة بين الحقوقيين والنشطاء من جهة، وأعضاء لجنة الخمسين من جهة أخرى، بسبب رفض الطرف الأول تضمن تعديلات الدستور أية قوانين تسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا فى إطار ما يحدده القانون وهى القضايا المتعلقة بالتعدى على المنشآت العسكرية، أو القضايا المتعلقة بالتهرب من الخدمة العسكرية.

وأكد الحقوقيون أن مواثيق الحريات الدولية، لم تتضمن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، كما أن ظروف وأداء المحاكمات العسكرية لا يتناسب مع المدنيين، لافتين إلى أن المحاكمات العسكرية للمدنيين كانت من أهم الأسباب التى ثار من أجلها الشعب المصرى خلال ثورة 25 يناير، فيما طالب النشطاء السياسيون لجنة الخمسين بالتخلص من المواد التى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، بالإضافة إلى إلزامهم بالإفراج عن كل من تمت محاكمتهم عسكريا.

ومن جانبه أكد محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، رفضه لمحاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى، مضيفا أن القضاء العسكرى شرع لمحاكمة العسكريين، وفى كافة الدول المتقدمة تطبق القوانين والمحاكمات العسكرية على العسكريين، بل وصل الأمر إلى أن العسكريين يحاكمون أمام القضاء المدنى فى القضايا المدنية.

وأضاف "زارع"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى عانى لسنوات طويلة من محاكمة بعض المدنيين أمام القضاء العسكرى، كما أنها كانت أحد أسباب ثورة الشعب المصرى، لافتا إلى أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إضعاف للقضاء المدنى وعدم ثقة فيه وفى القوانين المدنية.

فيما طرح أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، اقتراح بتخصيص 3 دوائر للقضاء المدنى للفصل فى القضايا المشتركة بين المدنيين والعسكريين، لحل أزمة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، مؤكدا رفضه لخضوع أى مدنى للمحاكمة العسكرية، حتى فى جرائم الاعتداء على العسكريين أو المنشآت العسكرية.

وأضاف "سميح"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ظروف وأداء المحاكمات العسكرية لا يتناسب مع المدنيين، كما أن المحاكمات المدنية تعطى فرصة للمواطن أن يحاكم أمام محاكم بدرجات مختلفة، أما القضاء العسكرى فلا يعطى تلك الفرصة.

فيما أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على ضرورة أن تلتفت لجنة الخمسين إلى أن تضمن دستور 2012 السماح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، كان من أهم أسباب رفضه، مطالبا لجنة الحكم بضرورة تجنب ذلك الخطأ، موضحا أنه لن يقبل أحد أن يخضع للمحاكمة أمام القضاء العسكرى.

وأضاف "فاروق"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حالة الطوارئ الحالية هى حالة استثنائية، ولذا يمكن التنسيق بين وزارة العدل والنائب العام والجيش، ليتم محاكمة أى مدنى اخترق الحظر أو تم القبض عليه بأية تهمة عدا الاعتداء على المنشآت العسكرية ليحاكم أمام القضاء العادى.

ولفت رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى أن مواثيق الحريات فى العالم، رفضت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أن هناك 30 ألف شخص خضع لمحاكمات عسكرية منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن.

وعلى جانب آخر أكد عمر الجندى، أمين عام شباب جبهة الإنقاذ، على رفضهم لأية محاكمات عسكرية للمدنيين، إلا فى إطار ما يحدده القانون وهى القضايا المتعلقة بالتعدى على المنشآت العسكرية، أو القضايا المتعلقة بالتهرب من الخدمة العسكرية.

وأضاف "الجندي"، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن كل القضايا الخاصة بالشأن المدنى أو الجنائى فيجب أن تطرح أمام القضاء العادى، لأنها لا تتعلق بأى شأن عسكرى، مشددا على رفض شباب الجبهة مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى.

وفى سياق متصل أكد مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة لديمقراطية، أن الحركة ضد أى محاكمات عسكرية للمدنيين، لافتا إلى أن هذا أحد أهم المبادئ التى طالبت بها الحركة فى عهد مجلس طنطاوى العسكرى، ورفضت دستور الإخوان من أجلها.

وطالب "الحجرى"، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أعضاء لجنة الخمسين بالتخلص من المواد التى تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، بالإضافة إلى إلزامهم بالإفراج عن كل من تمت محاكمتهم عسكريا، والنص على مواد تضمن عدم محاكمة المدنيين عسكريا ومحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى.