سحب التحفيز الأمريكى يهيمن على المحادثات الاقتصادية لقمة العشرين

تحاول الدول النامية والمتقدمة فى مجموعة العشرين إيجاد أرضية مشتركة، حول الاضطرابات التى سببها احتمال قيام الولايات المتحدة بتقليص برنامجها للتحفيز النقدى قريبا، وهو ما سيخفض تدفقات الدولارات فى الاقتصاد العالمى.

وتشهد مجموعة العشرين - التى قادت جهود التصدى للأزمة الاقتصادية فى 2009 - خلافات حاليا مع تحسن تعافى الولايات المتحدة فى حين تتأخر عنها أوروبا بينما تواجه الاقتصادات النامية انتكاسة جراء تقليص التحفيز النقدى.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزعماء مجموعة العشرين فى قمتهم السنوية فى سان بطرسبرج "مهمتنا الرئيسية هى إعادة الاقتصاد العالمى إلى الاستقرار والنمو المتوازن. لم يتم إنجاز هذه المهمة للأسف. هناك مخاطر هيكلية.. الظروف المواتية لحدوث أزمة حادة. ما زالت موجودة".

وخيمت على القمة التوترات المتعلقة بأزمة سوريا حيث سيتناول القادة الأمور الأمنية على العشاء عقب مناقشاتهم التقليدية لأوضاع الاقتصاد العالمى.

وتفادى بوتين الإشارة مباشرة إلى المخاطر الناجمة عن السياسة النقدية للولايات المتحدة، لكن الرسالة التى وجهتها مجموعة بريكس التى تضم أسواقا ناشئة لواشنطن كانت أكثر وضوحا.

واتفقت دول بريكس على تقديم 100 مليار دولار لتأسيس صندوق مشترك للاحتياطيات النقدية للمساهمة فى حمايتها من أزمة فى ميزان المدفوعات، رغم أن إنشاء آلية لذلك ستستغرق وقتا.

وقالت المجموعة التى تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بعد اجتماع لزعمائها فى سان بطرسبرج فى روسيا فى بيان مشترك "يحتاج تطبيع السياسات النقدية فى نهاية المطاف إلى ضبطه بعناية وبشكل فعال".

ويعكس ذلك النص الذى وافق عليه وزراء مالية مجموعة العشرين فى اجتماعهم فى موسكو فى يوليو تموز.

وقالت الصين وروسيا، إن الدول الأكثر تعرضا للمخاطر ومن بينها الهند العضو فى مجموعة العشرين تحتاج لاتخاذ خطوات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها واستبعدتا تقديم حزم إنقاذ للدول المتضررة.

وقالت واشنطن أيضا، إنه سيتعين على الاقتصادات الناشئة أيضا، أن تؤدى واجبها وهى تعدل سياساتها فى أعقاب تعافى الاقتصاد الأمريكى من أزمته.

وقال بن رودس نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى "سيتعين على الاقتصادات الناشئة بشكل متزايد. .. أن تنظر داخل حدودها لدعم الطلب".

وأثار بن برنانكى رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى) الأمريكى موجة بيع للعملات والأسهم والسندات بالأسواق الناشئة إضافة إلى هروب الأموال إلى الدولار عندما أعلن فى مايو عن احتمال قيام المركزى الأمريكى بتقليص برنامجه الشهرى لشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتخذ المركزى الأمريكى هذا الشهر الخطوة الأولى لخفض التحفيز النقدى وهى خطوة تبررها حالة التعافى، لكنها ستؤدى إلى عواقب هائلة محتملة على النظام المالى العالمى الذى اعتمد على تدفقات وفيرة للدولارات وبتكلفة رخيصة.

وحذر صندوق النقد الدولى فى بيان قبل القمة من أن الاقتصادات المتقدمة بقيادة الولايات المتحدة ستحرك النمو العالمى بينما تواجه الدول الناشئة مخاطر التباطؤ بسبب تقييد السياسة النقدية الأمريكية.

وحثت الصين واشنطن على أن تأخذ فى اعتبارها الآثار المترتبة على ذلك وتسعى للمساهمة فى استقرار الأسواق المالية العالمية والتعافى المطرد للاقتصاد العالمى.

كما حث تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصينى أوروبا، على بذل مزيد من الجهود لإنعاش النمو الاقتصادى الذى بدأ يتعافى بعد أزمة ديون سيادية فى دول جنوب منطقة اليورو.

وقال تشو للصحفيين "لا تزال المشكلات الهيكلية دون حل ولا وقت الآن للغطرسة".

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة العشرين، إن السياسة النقدية الميسرة يجب أن يتم تعديلها بالتدريج دون التسبب فى اضطرابات اقتصادية، وذلك بعدما ترك البنك المركزى الأوروبى اليوم أسعار الفائدة بدون تغيير.

وقال المركزى الأوروبى، إنه مستعد لخفض أسعار الفائدة أو ضخ مزيد من الأموال فى اقتصاد منطقة اليورو إذا دعت الضرورة لدعم التعافى.