وأشارت الشكوى إلى أن الأمين المساعد بالدكة بجانب 153 عضواً بالوحدة القاعدية بالدكة قدموا استقالات جماعية فى وقت سابق، وسلموا بطاقات عضويتهم للمحامى العام بأسوان، وطالبت الشكوى الرئيس مبارك بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بـ"المهزلة".
وتضمنت الشكوى أن القرى الستة وهى "الدكة، والأمبر كامب، ودهميت، ودابود، وكشتمنه شرق، وكشتمنة غرب" تعانى من عدم وجود مشروع للصرف الصحى بها على الرغم من أنها من أعلى القرى فى النوبة استهلاكاً للمياه، مرجعة السبب فى ذلك إلى أن أولويات الحزب الوطنى تحددها المجاملات، وفق ما جاء بالشكوى.
كما أشارت الشكوى إلى استيلاء عدد من المقربين من قيادات الحزب على أراض ليست من حقهم، ومن بينها أراض فى منطقة كشتمنة غرب استولى عليها أعضاء بالوطنى بالاتفاق مع مدير الأملاك بالوحدة المحلية لقرية الدكة وهو عضو بالوطنى، وتخصيص أجزاء منها لرئيس مجلس إدارة مركز شباب كشتنمة غرب، على الرغم من أن المنطقة تعانى من عدم وجود مدرسة إعدادية، حيث يضطر الطلاب الذهاب إلى المدرسة الابتدائية القديمة.
كما اتهمت الشكوى محمد متولى أمين تنظيم الحزب الوطنى لقرية الدكة بمنح قطعة أرض لخاله مملوكة أصلاً لوزارة الزراعة لبناء مستودع أنابيب، فضلاً عن استيلائه على قطعة ارض اخرى تم بسببها إزالة رصيف أقيم على نفقة الدولة، بالإضافة إلى عدد كبير من التجاوزات.
وطالب الأمين المساعد للحزب الوطنى بالدكة بعقد مؤتمر علنى للحزب الوطنى فى الثالث عشر من أغسطس 2009 يحضره وسائل الإعلام وذلك لكشف مَن وصفهم بأصحاب المصالح بالحزب الوطنى.
