انشقاقات بين نشطاء النوبة على قيادة القضية.. والخلافات تتزايد حول قانون "الازدراء" والبرلمان المستقل

أثار اتهام الناشطة الحقوقية منال الطيبى، رئيس المركز المصرى للحق فى السكن، للقيادات النوبية، بأنهم يعملون دون آليات واضحة ودون مطالب محددة، ردود أفعال متباينة من النشطاء النوبيين، حيث نفى أحمد إسحاق رئيس لجنة متابعة القضية النوبية بالقاهرة الاتهامات الموجهة له بالانفراد باتخاذ القرارات، وأنه بقراراته يخدم توجهات الدولة التى تصب فى صالح كبار المستثمرين، وقال إن الكثير مما يقال فى هذه المنتديات "لا ينبغى أن يقال"، مشيراً إلى ضرورة مناقشة الاختلافات داخلياً بدل الإعلان عنها فى المنتديات.

كما نفى إسحاق وجود انقسامات بين القيادات النوبية أدت إلى إلغاء الاجتماع الطارئ للجان المتابعة، الذى تمت الدعوة له الأسبوع الماضى، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ قرار بشأن الاجتماع كان بسبب تغيبه عن القاهرة لمدة أسبوع قضاه فى قرى التهجير، مشدداً على نفى أن تكون الأجهزة الأمنية وراء إلغاء مؤتمر كان من المقرر عقده فى النوبة بمشاركة العمد ومراكز الشباب، وأكد أن السبب الحقيقى فى إلغاء المؤتمر هو الخلافات التى نشبت بين قيادات فى الحزب الوطنى الذى يصم نوبيين.

وانتقد قيام عدد من أعضاء الحزب الوطنى فى النوبة بتجميد عضويتهم احتجاجاً على إهانة المواطن النوبى، وقال "اتصل بى المحافظ، وأبدا لى استياءه مما حدث، ولا أفهم السبب فى تضخيم الأمور"، مشيراً إلى أنه يحترم قرار المحافظ، ويؤيد الإجراءات التى اتخذها بشأن هذا الموضوع.

وأكد إسحاق، أنه يجتمع حالياً بالقيادات النوبية فى القاهرة لبحث الموقف من عدة قضايا، أهمها تجميد عضوية أعضاء الوطنى بالنوبة، واللقاء المزمع عقده مع مسئولين بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لبحث تنمية مناطق النوبة السبعة. وأشار إلى أن عدداً من القيادات النوبية أبدوا اعتراضاً على الطريقة التى تمت من خلالها دعوة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الدعوة وجهت بالأساس للنادى النوبى العام برئاسة مسعد هركى، وطلب منه تحديد أسماء المشاركين فى الاجتماعات، وأن الأخير اقترح 15 اسماً على المجلس، من بينهم أحمد إسحاق وحجاج أدول، وهو ما أثار غضب القيادات النوبية التى ترى أن هركى لا يمثلها، وأنه كان ينبغى على مجلس الوزراء أن يتوجه للقيادات النوبية التى تعمل ضمن لجان المتابعة. وقال نحن نؤيد أن أى إجراء حكومى يفضى إلى صالح النوبة والنوبيين، إلا أنه رفض التأكيد على استجابته لدعوة مجلس الوزراء من عدمها، وقال "لا توجد لدى معلومات أكثر مما قلت، ولا يمكننى الادلاء برأى فى الموضوع قبل الرجوع لباقى القيادات، ومن بينهم حجاج أدول".

من جهته، أكد حجاج أدول الأديب والناشط النوبى، رفضه التعاون مع مجلس الوزراء، وقال "لم توجه لنا الدعوة كأفراد، أو كلجنة متابعة، بل إلى النادى النوبى العام، ونحن لا نثق فى إدارته"، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى تحطيم لجان المتابعة عن طريق مسعد هركى رئيس النادى النوبى بالقاهرة، وهو نفس الأسلوب الذى تتبعه الدولة مع كافة النشطاء والأحزاب السياسية فى مصر. وقال لا أستطيع القول بأن الحكومة لا تسعى لحل مشكلات النوبيين، ولكنها تريد حلها على طريقتها، وهذه الطريقة ليست بالضرورة ما يريده النوبيون.

لكن أدول نفى وجود خلافات بين القيادات النوبية، وقال "كلنا متفقون على حق العودة، لكن تكون هناك اختلافات فى طرق المواجهة، بسبب سرعة الأحداث"، مشيراً إلى أن جهود لجان المتابعة تمكنت من تحقيق إنجازات حقيقية فى السنوات الأخيرة، فبعد أن كانت الدولة تسعى للإلقاء بالنوبيين جميعاً فى وادى النقرة، اضطرت الآن للموافقة على أن تعطينا "وادى كركر"، وهو ما نعتبره خطوة أولى فى الاستجابة لمطالبنا، مشيراً إلى أن الحكومة تحاول الاكتفاء بوادى كركر المقفر والخالى من أى شكل من أشكال التنمية، لتدعى أنها بذلك منحت النوبيين كافة حقوقهم، وقال "لن نسمح للحكومة بأن تضحك علينا لأن وادى كركر جزء من كل، ولن نتوقف عن المطالبة بكامل حقوق النوبيين من خلف السد وحتى حدود السودان"، منوهاً أن المسئولين يريدون تخصيص هذه المنطقة للمستثمرين.

وقال أدول، إن هناك تحديات ضخمة على عاتق القيادات النوبية الحالية، وعليها أن تثبت قدرتها على مواجهتها، وأمامها مهلة قصير لإثبات ذلك، أما إذا لم تستطع فعليها التراجع وإتاحة الفرصة للشباب.

وهو ما أيده سمير العربى الناشط النوبى وعضو لجنة المتابعة بالقاهرة، الذى أكد أن أزمة القيادات النوبية الحالية تتعامل بشكل عاطفى مع الأمور، وأن التجاوزات تتكرر بحق النوبيين بينما القيادات تتسامح، وتنسى، دون الرجوع للنوبيين سواء من النشطاء أو غيرهم. وقال العربى، إنه يكن كل الاحترام لأحمد إسحاق رئيس لجنة المتابعة بالقاهرة كونه أو من تولى لجنة المتابعة، ومن خلاله حققنا إنجازات مهمة، لكن أشار إلى أنه أصبح مؤخراً ينفرد بالقرارات، حتى لو لم تكن فى صالح النوبيين.

وقال، إن الحاج أحمد إسحاق رفض إصدار بيان يدين فيه محاولة على أغا، أحد رجال الأعمال النوبيين بتشكيل كيان باسم "المجلس التنفيذى" فى النوبة بالتعاون مع اللواء عبد الوهاب أبو زيد المساعد السابق لوزير الداخلية، وهو من أصل نوبى، والذى تجاهل كل القيادات النوبية الموجودة، وادعى أن هذا الكيان هو الممثل الشرعى والوحيد للقضية النوبية. وأشار العربى إلى أن الموقف الغامض لأحمد إسحاق فى هذا الموضوع كان غير مبرر، وغير مفهوم، ويطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن عدداً كبيراً من أعضاء لجنة المتابعة والنشطاء طالبوه بإصدار بيان لإدانة هذا التصرف، إلا أنه رفض منفرداً بالقرار.