"غد الثورة" يرفض تعديل لجنة الخبراء مادة اختيار وزير الدفاع بالدستور

أعلن المجلس الرئاسى لحزب غد الثورة رفضه النص المقترح للمادة 195 من دستور 2012، والتى ذهبت إليها لجنة التعديلات فى مسودتها الرسمية فى المادة 171، ونصه "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها، بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وقال الحزب، فى بيان، منذ قليل، إن نائب رئيس الحزب الدكتور محمد محى الدين كان مقررا للجنة الدفاع والأمن القومى بتأسيسية الدستور، وكان دوره حاسما فى ضرورة النص على أن يكون وزير الدفاع من ضباط القوات القوات المسلحة منعا لوضع وزير دفاع مدنى، خاصة فى هذه الفترة، وخاصة من تيار الإخوان المسلمين الذى كان يود السيطرة على كل مفاصل الدولة، وحفاظا على الجيش من محاولات تسييسه أو استخدامه سياسيا.

وأضاف "غد الثورة": "أن تعديل اللجنة الذى يجعل تعيين رئيس الجمهورية، وهو المسئول الأول والوحيد دستوريا عن الأمن القومى لوزير الدفاع، مشروطا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعنى بوضوح أن الدستور يقول إن الرئيس المصرى سيكون الرجل الثانى فى الدولة بعد وزير الدفاع، ولن يستطيع تعيينه أو عزله بإرادته المنفردة، وهو المنتخب من الأمة بهذه الصلاحيات".