القضاء الإدارى ينهى عامين من الجدل حول "المواقع الإباحية" ويقضى بعدم قبول دعوى إغلاقها.. القوى الإسلامية خاضت معركة لحجبها بعد الثورة وتركت هموم الوطن.. والاتصالات أكدت صعوبة الأمر

أنهت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، عامين من الجدل حول "المواقع الإباحية" بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بغلقها وحجبها على الإنترنت.

وكانت الدعوى المقامة من إبراهيم عطية المحامى وآخرين، والتى حملت رقم 4837 لسنة 67 قضائية، قد اختصمت الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المعزول بصفته.

واستند المدعون فى دعواهم على نص المادة الثانية من الدستور مفندين استمرار بث المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية.

وأكدت الدعوى أن الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن الكريم وجميع الشرائع السماوية جاءت لتسمو بالإنسان إلى مستوى كرامته المنشودة، وأن المواقع التى تنشر الرذيلة ما زالت مستمرة بتأثيراها على الشباب والأطفال على حد سواء، كما أن امتناع جهة الإدارة وهى الدولة عن إصدار تشريعات وقوانين تجرم وتمنع وقف هذه المواقع يمثل قراراً سلبياً تختص بنظره محاكم القضاء الإدارى.

وأضاف المحامى فى دعواه أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحى الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التليفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومى للبلد.

كما أشار إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا إلى أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع، وبالرغم من أنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائى على يد محضر حمل 15283 لسنة 2012، ضد الرئيس بصفته، مشيرا فيه إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخداما لكلمة جنس فى البحث على الشبكة العنكبوتية.

ويعود الأمر إلى عامين مضى عندما طفا على السطخ فجأة وقفات عديدة نظمتها بعض القوى الإسلامية أبرزها حرة "بيور نت" للمطالبة بتنفيذ حكم قديم للقضاء الإدارى فى عام 2009، بحجب المواقع الإباحية، وتفاعل معها العديد من المطالبين بالأمر نفسه، بينما سخر البعض من الاهتمام بهذا الأمر وترك هموم الوطن، ما دفع النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود لأرسال خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الداخلية ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وكان النائب عبد الحليم الجمال، عن حزب النور السلفى، وكيل أول اللجنة المالية بمجلس الشورى المنحل، قد أثار القضية بالمجلس، مطالبا من وزارتى النقل والاتصالات، معرفة أسباب عدم منع المواقع الإباحية المنتشرة على شبكة الإنترنت فى مصر.

وتساءل "الجمال"، خلال اجتماع مشترك بين لجنتى الشئون المالية والنقل، "هل المشكلة متعلقة بإمكانيات مالية أم إمكانيات تقنية وفنية لكى يتم إغلاق هذه المواقع الإباحية؟، وقال، "إن هذه المواقع ممنوعة فى البحرين وفى الصين، ويجب منعها فى مصر".

فيما ردت وزارة الاتصالات بأن قضية حجب المواقع الإباحية هى قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصر كامل بأسماء تلك المواقع التى تقدر بالملايين، وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الإنترنت فى مصر فى أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب، إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التى يتم إنتاج وبث الملايين منها يومياً.

وقد قامت الشركات بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية، من أجل الاستخدام الآمن للإنترنت دون النفاذ إلى المواقع الإباحية بقدر الإمكانيات المتاحة.