"اليوم السابع" يفتح ملف الأدوية.. ضبط مليون و500 ألف عبوة غير مصرح بها.. التحفظ على 9 مصانع بير سلم.. نقيب الصيادلة: 10% من الأدوية مغشوشة.. والعلاج الطبيعى: 15 مليار جنيه خسائر المستلزمات المقلدة

يواصل "اليوم السابع" فتح ملف الأدوية فى ظل اختفاء أكثر من 300 صنف دوائى ولجوء البعض إلى إنتاج أدوية غير مسجله لطرحها فى الأسواق إضافة إلى استيراد كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى الكبد والفشل الكلوى والمنشطات جنسية غير مصرح بتداولها.

وبالرغم من المخاوف التى انتابت الكثير خلال هذه الفترة بسبب اختفاء العديد من أصناف الأدوية وأبرزها، ديكساجل لالتهابات العين وسيلست أقراص لمنع الحمل ولاكتوماكس كبسول مدر للبن الأم ويونيكتام 1500 مجم فيال مضاد حيوى وبون وان 0.25 لهشاشة العظام وأقراص للبرد وموتيليوم شراب لعلاج الترجيع فى الأطفال وأنافرانيل 75 مجم أقراص لعلاج الاكتئاب وموسيجور أقراص، إلا أن البعض لجأ إلى طرح منتجات غير جيدة بالأسواق حتى وصل نسبة الأدوية المقلدة إلى 10% من إجمالى الأدوية المطروحة غير مصرح بتداولها، حيث تضمنت قائمة الأدوية المغشوشة لعلاج السرطان والالتهاب الكبدى والحساسية والسكر والأورام.

وقال اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أزمة الأدوية المغشوشة شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب تعمد البعض فى تصنيع أدوية بالمخالفة للمواصفات وطرحها فى الأسواق، وهو ما تم الكشف عنه من خلال حملات الإدارة وفروعها المختلفة فى المحافظات، حيث تم ضبط العديد من عبوات الأدوية المقلدة والمغشوشة فى بعض الصيدليات وشركات الأدوية غير المرخصة، وتم التحفظ على ما يقرب من من مليون و500 ألف عبوة دواء غير مطابق للمواصفات القياسية لعلاج أمراض الكبد والسكر والفشل الكلوى والضغط والديتول، وكذلك تم التحفظ كميات كبيرة من عبوات المنشطات الجنسية غير المصرح بتداولها، مما يعد خطرا على صحة المرضى.

وأضاف الموافى أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة خلال الحملات المستمرة التى تشنها الإدارة العامة لمباحث التموين لضبط المخالفين الذين يقومون بالتلاعب فى الأدوية عن طريق إنتاج وتعبئة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وانه تم ضبط 9 مصانع "بير سلم" يقومون بإنتاج أدوية دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية، حيث تم تحرير محاضر وتحويلها للنيابة العامة، إضافة إلى وجود بعض الأدوية المستوردة فى الأسواق دون موافقة الجهات المعنية، الأمر الذى يعرض حياة آلاف المواطنين للخطر، لافتا إلى أنه يتم تشديد الرقابة على جميع منافذ توزيع الأدوية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأوضح الموافى أن إدارة متابعة الإعلانات المضللة بالإدارة العامة لمباحث التموين تقوم حاليا بمتابعة ما يعرض فى وسائل الإعلام المختلفة لرصد المنتجات، ومنها الأدوية لمعرفة مدى التزام الشركات التى تطرح هذه المنتجات بالقانون أم لا، حيث يتم ضبط المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والتحفظ عليها وإخطار النيابة العامة بها، فى حين أن وزارة الصحة هى الجهة المنوطة بإصدار القرارات الخاصة بغلق الصيدليات أو الشركات المخالفة.

وأشار الموافى إلى تشكيل مجموعات عمل إضافية باستمرار لمكافحة جميع أنواع الغش التجارى ومداهمة الشركات والمصانع التى تعمل بدون ترخيص، وتقوم بتحقيق هوامش ربح كبيرة على حساب أرواح المرضى، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمباحث التموين ستتصدى لكل المتلاعبين الذين يخدعون المرضى من خلال الترويج لأدوية مغشوشة تهدد حياة وصحة المواطنين بهدف تحقيق المكاسب بغض النظر عن الأضرار التى يتعرض لها الآلاف من المواطنين، لافتا إلى أنه لن يتم التهاون مع أى شخص يخالف مواثيق شرف المهنة، أو مواد القانون التى تحظر بيع الأدوية غير المسجلة، أو غير المصرح بتداولها فى الأسواق.

فيما أوضح الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أن وزارة الصحة لا تستطيع تحديد الأدوية المقلدة إلا إذا تم تحليلها بدقة ،حيث إن الوزارة ليس لديها حصر لمعرفة حجم الأدوية المغشوشة، خاصة أنه من السهل غش الأدوية ومن الصعب معرفتها، لافتا أن حجم الأدوية المغشوشة فى الأسواق لا يتعدى 10% من إجمالى الأدوية المطروحة بالأسواق، بينما الأدوية المقلدة لا تتخطى بأى حال من الأحوال 5% من إجمالى الأصناف المتداولة فى الأسواق مطالباً الصيادلة بشراء جميع الأدوية من مصادرها، خاصة أن الشرطة غير قادرة على القضاء على بؤر مصانع أدوية "بير السلم".

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن النقابة تعد حالياً قائمة بالأدوية المغشوشة والمقلدة لعرضها على وزارة الصحة ومباحث التموين للتعامل معها، مشيراً إلى أن النقابة سوف تعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لمناقشة عدة قضايا من بينها قضية الدواء الفاسد والمغشوش والمقلد، والذى يهدد سوق الدواء المصرى وصحة المواطنين، منوها إلى أنه سوف تتم دعوة أطراف عديدة إلى الاجتماع للمشاركة فى الحوار نظرا لأن القضية تهم قاعدة واسعة من المواطنين، حيث سيتم خلال المناقشات وضع خطة متكاملة من جميع الأجهزة المسئولة عن الرقابة والإنتاج لحماية سوق الدواء على أن يتم عرضها على وزارة الصحة لتطبيقها وحماية الشركات المنتجة من الأدوية المغشوشة المنسوبة إليها وحماية المريض من أدوية فاسدة تودى بحياته، مؤكدا أن النقابة سوف تتخذ إجراءات تأديبية ضد الصيدليات التى تتعامل مع مروجى هذه الأدوية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود فتوح رئيس اللجنة النقابية العمالية للصيادلة الحكوميين إن عمليات تقليد الأدوية ارتفعت خلال الفترة الحالية فى ظل عدم الاستقرار الأمنى للبلاد طوال الفترة الماضية بسبب ضعف الرقابة على الأسواق والصيدليات والمصانع ومع انتشار مصانع بئر السلم، مضيفا أن من أشهر الأصناف التى يتم تقليدها هى "الألبومين" لعلاج الاستسقاء الناتج عن إصابة الكبد بالالتهاب الفيروسى و"البلاتيكس" لعلاج الذبحات الصدرية وجلطات القلب و"فلومكس كبسول" مضاد حيوى و"كتافلام أقراص" و"بيتولفكس أمبول".

وأرجع فتوح انتشار الأدوية المغشوشة والمقلدة إلى تزايد حجم مصانع "بير السلم" ومخازن الأدوية غير المرخصة التى تقدم خصومات عالية للصيادلة، مشيراً إلى أن الصيادلة ليس لديهم قدره على تمييز المقلد من الأصلى.

فيما شن الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، هجوماً حادا على فضائيات الخرافة الطبية التى تستغل حاجة المرضى ويأسهم من الشفاء، وأشار إلى ضرورة حصر أسماء مقدمى برامج الخرافة الطبية والمروجين للأدوية والأجهزة الطبية على القنوات الفضائية لمعرفة ما إذا كانوا مقيدين بجداول القيد بالنقابات الطبية من عدمه تمهيداً لتقديمهم إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، لافتا إلى إن ترويج هذه الأدوية يرجع إلى ما سماه "استغلال" تلك الفضائيات وعجز الطب عن علاج بعض الأمراض، مطالبا وزارتى الصحة والاستثمار بفتح تحقيق عاجل فى الممارسات غير القانونية لهذه القنوات، خاصة بعد ترويجها لما يسمى "أكاديمية العلاج بالأعشاب والحجامة".

وقال الدكتور عبد الله الكريونى، أمين عام نقابة الأطباء، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن النقابة تلقت على مدار الفترة الماضية أكثر من 1000 شكوى حول عدم جدية الأدوية المعلن عنها عبر الفضائيات، مشيرا إلى أن النقابة بصدد حصر أسماء مقدمى برامج الخرافة الطبية على الفضائيات للكشف عن هويتهم الطبية ومعرفة ما إذا كانوا متخصصين فى المجالات الطبية الدقيقة أم لا.

وأضاف الكريونى أن الهيئة التأديبية بالنقابة العامة للأطباء ستفتح تحقيقات عاجلة فى قضايا الخرافة الطبية على الفضائيات، خاصة مع انتشارها فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن النقابة ستخاطب وزارتى الصحة والاستثمار للإسراع فى مواجهة هذه القنوات، إضافة إلى أن النقابة أعدت قائمة سوداء بأسماء الفضائيات التى تروج للأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة للإعلان عنها لوقفها تمهيدا لتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد هذه الفضائيات.

وحذر الكريونى من تمادى الفضائيات فى عمليات الترويج للأدوية مستغلة قلة حيلة المريض ويأسه من الشفاء، على حد تعبيره، وأكد أن العقوبات التى تنتظر الأطباء الذين يثبت تورطهم فى هذه الأعمال تصل إلى حد الشطب من جداول القيد بالنقابة.

وأكد الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، أن الجراحات البسيطة كعمليات الحجامة التى تجرى عبر الفضائيات لترغيب المواطنين فى إجرائها لا تخضع لمراقبة أخصائى العلاج الطبيعى والطب الطبيعى، وهو ما يعرض حياة المريض للخطر، لافتا إلى إن مجلس النقابة وافق عل مقاضاة القنوات الفضائية، التى تتداول إعلانات وبرامج طبية لمنتجات علاجية لبعض الأمراض متهما هذه القنوات بالتدليس على الرأى العام وهتك أعراض المرضى، وأضاف أن أجهزة العلاج الطبيعى، التى يروج لها على شاشات الفضائيات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية، وهو ما يعرض مستخدميها للخطر، مطالبا وزير الصحة بتفعيل الضبطية القضائية لمديرى إدارات العلاج الطبيعى بوزارة الصحة لشن حملات تفتيشية على المراكز المخالفة.

وكشف "سعد" أن جميع المكملات الغذائية والأجهزة الرياضية، التى يروج لها عبر الفضائيات لا تخضع للجان الإفراج الجمركى للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، مؤكدا أنها تسبب تشوهات القوام والعمود الفقرى، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى يتكبد خسائر سنوية تصل إلى 15 مليار جنيه سنوياً، يتم إهدارها من جانب المرضى على المرتزقة، على حد تعبيره، لافتا إن هذه البرامج تعد استمرارا لمسلسل الاتجار بأرواح البشر، خاصة بعد ظهور سماسرة بيع الأعضاء، حيث لاقت سوق بائعى الوهم رواجا تحت مسمى "الطب البديل" من خلال احتراف هذه القنوات للممارسات غير القانونية بهدف جمع الأموال.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، من تداول المستحضرات الطبية التى يتم الإعلان عنها فى الفضائيات، قائلا: إن هذه المستحضرات خطر على الصحة العامة وتسبب مضاعفات لمستخدميها قد تؤدى إلى الوفاة، لافتا أن كل المستحضرات التى يتم الإعلان عنها فى القنوات الفضائية غير مسجلة بوزارة الصحة على الإطلاق، كما أنها مجهولة المصدر ولا تخضع لأى رقابة أو تفتيش عليها، وأنها وسيلة من وسائل النصب على المواطنين واستغلال الألم لتحقيق أطماع مالية.

وأكد أن وزارة الصحة تقوم بتسجيل كل هذه الإعلانات المضللة المذاعة على قنوات الموت الفضائية والتى تقدمنا قبل ذلك بعدة بلاغات للنائب العام لمحاسبة تجار الموت سواء كانت شركات مضللة أو فضائيات تبث سمومها للمرضى، لافتا إلى أنه تم مخاطبة وزارة الاستثمار بحكم خضوع القنوات للرقابة عليها، مرارا وتكرارا لوقف هذه الجريمة التى تدمر صحة المصريين، متسائلا "هل هناك أهم من صحة المصريين حتى تتحرك الجهات الرقابية على القنوات الفضائية لوقف هذه المهزلة؟.