قال د.محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إنه لم يصدر حتى الآن حكم البراءة النهائى لمبارك، وإن الرئيس الأسبق ما زال واقعا تحت سيف الاتهام، وإنما أخلى سبيله، لأن المدة المقررة للحبس الاحتياطى قد انتهت، وأنه يفترض عليه أن يكون ماثلا فى كل جلسة من جلسات المحاكمة، وإذا لم يحضر فإن المحكمة ستحكم عليه غيابيا، ويتم القبض عليه مرة ثانية، ومن حق المحكمة إذا رأت حضوره مهما أن تحكم بحضوره، وإذا لم يحضر تحكم بضبطه وإحضاره.
وأضاف نور أثناء حديثه لبرنامج "من جديد" مع الاعلامية شريهان أبو الحسن أنه لو لم يطبق قانون الطوارئ فى مصر نتيجة للأحداث الحالية، لما أمكن وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، وأن قانون الطوارئ يعطى للحاكم العسكرى مجموعة من السلطات الاستثنائية، والتى لا تطبق فى الظروف العادية.
وقال إن الحاكم العسكرى قدر أن بقاء مبارك مطلق السراح يتجول فى الميادين فى مجتمع ثائر على نظام حكمه، من الممكن أن يؤدى إلى مساس بالأمن العام، وبالتالى قرر وضعه قيد الإقامة الجبرية، وأنه من حق الحاكم العسكرى أن يعتقله، ولكنه غير وارد الآن.
ويعتقد "نور" أن إلغاء قانون الطوارئ سيتم بإلغاء مسبباتها، وبمجرد انتهاء حالة الطوارئ يلغى وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية.
