تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، طالبت بفتح تحقيق فورى وعاجل فى كل البلاغات المقدمة من المنظمة فى وقائع تعذيب وانتهاك لحقوق المواطنين ضد الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.
وحمل بلاغ المنظمة رقم 11462 عرائض النائب العام بأن المنظمة قدمت بلاغاتها خلال عملها والذى امتد لأكثر من 25 عاما، وذلك بشأن وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق فى الحياة والذى أقرته المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعايير المحلية الوطنية، حيث يسأل عنها الرئيس السابق بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة ووزير داخليته آنذاك حبيب العادلى.
وقد استندت المنظمة فى بلاغها على التشريع المصرى وعلى رأسها المادة 126 و127 و129 من قانون العقوبات المصرى، وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها المادتان الثالثة والخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة السادسة فقرة 1و3 والسابعة والتاسعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والتى اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ فى 10 ديسمبر 1984.
فيما أكدت المنظمة أن التعذيب من أخطر الانتهاكات التى يتعرض لها الإنسان لما يمثله من امتهان لكرامة الإنسان وإيلاماً لضحاياه سواء نفسية كانت أو بدنية، وقد أدانه المجتمع الدولى كجرم يُرتكب فى حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولى تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف التى أدت لوقوع هذه الجريمة، فهو من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأشدها قسوة على الإنسان لما فيه من اعتداء على حقه فى السلامة الجسدية، كما أنه يؤدى إلى إهدار الكرامة الإنسانية والاعتداء على آدميته، فضلا عن كونه قد يؤدى إلى وفاة الضحية أو تعرضه لعجز دائم يقعده عن العمل.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التى ارتكبت فى حق المواطن المصرى البسيط طيلة العقود الماضية، وقد قامت الثورة من أجل القضاء بشكل كامل على مثل هذه الممارسات، وعليه عمدت المنظمة على تقديم بلاغ للنائب العام الأسبق السيد المستشار عبد المجيد محمود للتحقيق فى وقائع تعذيب التى حدثت طيلة حقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وتقديم النتائج للرأى العام.
وأضاف أبو سعدة أن التقدم بهذا البلاغ يأتى رغبة من المجتمع المدنى المصرى فى مكافحة جريمة التعذيب بشكل كامل والعمل على استئصال هذه الجريمة من الحياة المصرية لأنها تدمر المجتمع وهذا لن يحدث إلا من خلال تعديل التشريع المصرى بوضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أو اقتراف جرم فى حق كرامة أى مواطن بسيط.
