"المصرى لمقاولى التشييد":الحكومة وافقت على صرف مستحقات المقاولين.. وأمين مجلس الوزراء يصدر منشوراً دورياً لكل الوزراء والمحافظين لسرعة تفعيل القرار لصالح المقاولين.. وعبد العزيز يشيد بدور وزير الإسكان

كشف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أن الحكومة وافقت على صرف مستحقات المقاولين، لافتا إلى أن أمين عام مجلس الوزراء قام بإرسال كتاب دورى لجميع الوزراء والمحافظين بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لجهود وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب.

وأوضح المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن جهود الاتحاد منذ بداية العام أسفرت عن تفعيل المذكرة المقدمة من الاتحاد لوزارة الإسكان والمرافق والتى اعتمدها مجلس الوزراء وقرر فيها توجيه الجهات الإدارية للسماح للمقاولين والموردين، بحضور ممثل لهم فى اللجان المشكلة لدراسة مستحقات المقاولين والموردين بهذه الجهات، لتحديد قيمة مستحقات المقاولين لدى الجهات الإدارية بالدولة حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ بدقة.

وأيضا توجيه الجهات الإدارية نحو اتخاذ اللازم لإنهاء الاستلام النهائى لجميع المشاريع التى مضى على استلامها سنتين، فأكثر مع تطبيق القواعد والإجراءات القانونية، فضلا عن توجيه وزارة المالية لإتاحة المبلغ المخصص للمستحقات المتأخرة للمقاولين حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ وقدره ٧٠٠ مليون جنيه ببنك الاستثمار القومى، بجانب إتاحة باقى المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات بالخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٢ / ٢٠١٣ ببنك الاستثمار القومى حتى يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالى ٢٠١٢ / ٢٠١٣.

كما تضمنت المذكرة الموافقة على مد البرامج الزمنية للعقود مدة إضافية قدرها ستة أشهر لعلاج مشكلات الانفلات الأمنى ونقص السولار والمظاهرات الفئوية.

وأضاف رئيس الاتحاد أن جهود الاتحاد لا تتوقف لخدمة أعضائه والدفاع عن حقوقهم المشروعة مع مختلف الجهات، وأن استجابة الحكومة تعد تشجيعًا لصناعة التشييد ودعمًا للكفاءات الوطنية التى تعمل فى قطاع المقاولات ودفعًا لعجلة التنمية، ومزيدًا من الاستقرار.

وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان قد أكد أن قطاع البناء والتشييد يعد قاطرة الاقتصاد المصرى ومخرجه الوحيد للنهوض بالاقتصاد من الكبوة الحالية.