مجلس الدولة يؤجل الطعن المقدم لإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

أرجأ مجلس الدولة نظر الطعن المقدم لإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التى كان مقرر نظرها السبت. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الإجراء جاء نظرا للأوضاع الأمنية التى تمر بها على إن يتم تحديد موعد لجلسة أخرى خلال أسبوع.

ويفرض قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة الذى بدأ تطبيقه فى 2013 بنسبة واحد فى الألف يتحملها البائع والمشترى، وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك، كما يفرض القانون ضريبة بنسبة 20 بالمائة على الإعلانات.

وينص القانون على أن تحصل الجهة المسئولة عن عمليات التسوية الضريبة وتوردها "لمأمورية الضرائب خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالى للعملية".

وتأتى الضرائب الجديدة فى وقت تسعى فيه مصر لإكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه بشدة لإنعاش اقتصادها الواهن.

وكان نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار صرح بأنه تم تكليف المستشار القانونى للجمعية بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر النزاهة والشفافية والشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن فى دستورية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية.

وتضمن الشق المستعجل للدعوى إيقاف العمل بالضريبة نظرا للعوار القانونى الذى يشوبها، إضافة إلى أثرها السلبى على التداولات بالبورصة، حيث تقرر حجز الدعوى لجلسة يوم 17 أغسطس 2013 للنظر فيها.

وأضاف عادل أنه ليس خافيا على أحد إن هذا الرسم يأتى فى وقت يعانى فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية مثل (ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / انخفاض أحجام التعاملات / ضعف الاستثمار المؤسسى / خروج العديد من الشركات العملاقة من القيد بالبورصة المصرية)، وهو أمر قد يؤدى إلى الإخلال بمبدأ العدالة فى توزيع الأعباء العامة للمستثمرين نتيجة تأثر هذه الصناعة الحيوية بمثل هذه الرسوم الجديدة.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن أثر الرسوم على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التى يحدثه فرض الرسم على الاستثمار العام بسوق الأوراق المالية فرسم الدمغة الجديد لن يؤدى إلى زيادة الطلب العام، وبالتالى تعويض النقص فى الاستثمار الخاص نتيجة لفرضه.

فى المقابل، يستكمل خبير أسواق المال إن قيام الدولة بعدم فرضه إلى الحفاظ على مستويات الاستثمارات الحالية على أقل تقدير، لافتا إلى أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويا ما بين 200-300 مليون جنيه فقط وهى حصيلة لا توازى الأثر السلبى الذى سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرى.