وتبدأ الحملة خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء أجازة عيد الفطر، فى جمع التوقيعات من الشركات والمصانع والعمال بكافة مواقع الإنتاج، لرفعها للحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء لتنفيذ المطالب.
وتضمنت الاستمارة التى حصل عليها "اليوم السابع" " أطالب أنا الموقع أدناه الحكومة بتنفيذ التزاماتها تجاه حقوق العمال التى شاركوا فى الثورة من أجلها، والمتمثلة فى الآتى: إصدار قانون الحريات النقابية ووضع حد أدنى للأجور 2000 جنيه، وحد أقصى لا يتجاوز 15 ضعفا، وعودة جميع المفصولين تعسفيا وإلغاء قانون تجريم الإضرابات.
وأوضحت الاستمارة أن مطالب العمال تشمل إلغاء قانون العمل ووضع قانون موحد لحقوق العمال ووقف برنامج الخصخصة وتنفيذ أحكام عودة الشركات وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء نظام توريد العمالة وتسوية الحاصلين على المؤهلات العليا.
وضمت المطالب رفع الحد الأدنى للأجر المؤمن عليه وتعديل قانون مناطق الاستثمار وإلغاء الضرائب على أجور العمال وحل مشاكل العمالة غير المنتظمة وإسقاط ديون صغار الفلاحين وإلغاء أحكام الحبس ضدهم وإتاحة المسطحات المائية وإعادة صياغة الدستور بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
