جاء ذلك عقب موافقة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على العفو عن عدد 164 من نزلاء السجون، وذلك بعد انطباق قرار العفو الرئاسى عليهم، فى ضوء مواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبعد واع يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلا والإصلاح والتقويم هدفا.
وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام، قام قطاع السجون بتشكيل اللجان على مستوى جميع السجون لفحص ملفات النزلاء، وتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، مما ينطبق عليه شروط العفو من قضاء نصف المدة، وحسن السير والسلوك، وسداد الالتزامات المالية المحكوم بها عليه طبقا للأحكام التى صدرت بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وأسفرت أعمال اللجان المحلية عن العرض للنزلاء، وتم فحصها باللجنة الفنية والقانونية المركزية بالقطاع، وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد 164 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بحلول هذه المناسبة، التى روعى فيها المقتضيات الأمنية.


















