عودة الإيجار التمليكى مرة أخرى يفتح الطريق أمام الآلاف من محدودى الدخل للحصول على وحدة سكنية..ووزير الإسكان:هدفى الغلابة..وأؤمن بحق المواطن فى السكن..وأسعى لدعم السكن مثل رغيف العيش

بارقة أمل جديدة أطلت على الملايين من محدودى الدخل بعد تصريح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح وحدات الإسكان الاجتماعى عن طريق الإيجار التمليكى بدلا من التمويل العقارى.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، أن الوزارة استقرت على تحويل المشروع من التمويل العقارى إلى الإيجار التمليكى، وأن يسدد المواطن نسبة 4.5% من ثمن الوحدة والباقى على أقساط إيجارية، يتملك بعدها المستفيد الوحدة بمجرد الانتهاء من دفع الأقساط، وذلك لمنع التصرف فى الوحدات بالبيع أو الإيجار.

وأوضح أن هناك حوالى 32 ألف وحدة من الوحدات الجاهزة، منها 20 ألفا نفذتها القوات المسلحة، وأقرب هذه الوحدات لمحافظة القاهرة فى مدينة 15 مايو، التى سيتم بدء تسليم أول وحدات للمشروع بها.

وأشار إلى أنه سيتم بعد ذلك تسليم الوحدات التى سيتم الانتهاء من تنفيذها تباعا سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات، وتم تخصيص 2.3 مليار جنيه لميزانية الإسكان الاجتماعى لهذا العام.

وتنتظر وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من ترفيق 250 ألف قطعة أرض سيتم طرحها للإسكان العائلى للأسر ذات الدخول المتوسطة.

وأكد "محلب" أنه كلف جميع جهات الوزارة بحصر جميع الوحدات التابعة للوزارة ومغلقة أو مشروعات تواجه مشكلات فى طرحها للمواطنين بعد انتهائها، أو المشروعات التى توقف تنفيذها بعد إنجاز جزء كبير منها.

من جانبها، قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن لقاءها بالمهندس إبراهيم محلب انتهى إلى عدد من التوصيات المهمة، منها ضرورة الانتهاء من التعديلات العاجلة على قانون التمويل العقارى، رقم 148 لسنة 2001، بما يسمح بتيسير إجراءاته، وتوسيع شريحة المستفيدين منه، وتجريم التصرف فى الوحدات، إضافة إلى استكمال التنسيق مع البنك المركزى المصرى من خلال تكوين لجنة مشتركة من البنك والصندوق، وممثلى البنوك لبحث إتاحة التمويل المطلوب للبرامج.

وتضمنت التوصيات أيضًا الإسراع فى توصيل المرافق لوحدات المشروع القومى للإسكان السابق، سواء بمحور المستثمرين، أو بالوحدات المملوكة للهيئة، والتى تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية، بخلاف وحدات المشروع الأساسية "500 ألف"، ويمكن التعامل على هذه الوحدات وإتاحتها ودعمها.

كما تضمنت أيضًا إصلاح نظام التسجيل العقارى، بدءًا بالمدن الجديدة، وذلك حفاظا على الملكية العقارية، وتسهيلا للتعامل بنظام التمويل العقارى، إضافة إلى مراجعة شروط برامج الدعم القائم وتحديثها فى ضوء تطورات السوق، لتلافى تهميش أى من فئات الدخل الموجودة.